500 مليون جنيه مبيعات منتجى الأغذية عن طريق بدالى التموين شهرياً
منظومة الخبز الجديدة توفر 13 مليار جنيه للخزانة العامة
قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة الحالية لا تملك عصا سحرية لخفض أسعار السلع الغذائية والخضروات، لأن القطاع الخاص يستحوذ على %75 ومن العبث أن تصدر الحكومة قرارات ولا يلتزم بها التجار فى ظل آليات السوق الحر.
وأضاف حنفى، خلال افتتاح الحوار المجتمعى الذى ينظمه جهاز حماية المستهلك لمناقشة مسودة القانون الجديد أمس أن الحكومة اتبعت عدة طرق لخفض الأسعار مؤخراً، والتواصل مع منتجى السلع الغذائية لعرض منتجاتها من خلال بدالى التموين البالغ عددهم 25 ألف بقال على مستوى الجمهورية.
وقدر حجم مبيعات منتجى المواد الغذائية عن طريق بدالى التموين بنحو 500 مليون جنيه شهرياً الأمر الذى يضمن عائداً جيداً للشركات ويشجعها على المشاركة فى المشروع.
وقال الوزير إن منظومة الخبز الجديدة حققت نتائج جيدة فى محافظتى بورسعيد والسويس ومن المقرر بدء تطبيقها فى الاسماعيلية الاسبوع المقبل مؤكداً على أن تعميم التجربة يوفر نحو 13 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة كانت تهدر فى تهريب الدقيق للسوق السوداء.
وأضاف ، أن بعض أصحاب المخابز اعترضوا على المنظومة الجديدة بسبب تخوفهم من عدم التزام الحكومة بسداد مستحقاتهم المالية، ولكن الحكومة حريصة على انجاح المنظومة من خلال تدبير السيولة الكافية بما يضمن حصول صاحب المخبز على هامش ربح مجزى والمستهلك على جودة عالية.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك أن جلسات الحوار التى عقدت أمس تعد اللقاء الرابع للحوار المجتمعى المقام حول مسودة القانون الجديد لحماية المستهلك ومصر بعد ثورة يناير أصبحت فى حاجة الى قانون يحمى المستهلك ويتناسب مع متطلبات المرحلة بخلاف القانون القديم رقم 67 لسنة 2006 نظراً لما به من عوار.
وأكد ضرورة التوازن بين التنافسية وحماية المستهلك ويستهدف الجهاز فتح فرع له بكل محافظة بعد موافقة وزير التموين ومحافظ الاسكندرية على فتح فرع للجهاز بالمحافظة.
وقال جمال زقزوق، رئيس جمعية حماية المستهلك بالاسكندرية ان طرح قانون جهاز حماية المستهلك للحوار المجتمعى يعمل على إثراء القانون ورأت جمعيات حماية المستهلك بالاسكندرية ان بعض المواد يجب تعديلها فى مسودة القانون الجديد.
وقالت الدكتورة مارى اوت مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ان المستهلك عند شرائه للسلعة.
أضافت اوت أن الوكالة تدعم حقوق المستهلك المصرى منذ اصدار اول قانون لحماية المستهلك فى عام 2006، وذلك لمكافحة المنتجات المقلدة ودعم السلع وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث اهتمت الوكالة بتدشين جهاز حماية المستهلك وعملت معه عن قرب.
كما شجعت على إقامة مراكز الاتصالات لتلقى شكاوى المستهلكين حيث تتلقى مراكز الاتصالات نحو 18 ألف شكوى سنوياً ويعمل الجهاز على نحو %80 من الشكاوى كما قامت الوكالة أيضاً بتدريب الصحفيين بما يتعلق بحماية المستهلك.
