قدر المهندس مقبل فياض، رئيس مجموعة الحلول المتكاملة بجمعية اتصال الرئيس التنفيذى لمجموعة بروسيلاب، عائد الاستثمار المتوقع لمشروع مكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل والذى سيتم بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص PPP يتراوح بين 18 و25 مليون جنيه خلال 5 سنوات.
وقال فياض إن بروسيلاب و9 شركات كبرى أخرى منها «راية، اوراسكوم بروسيلاب، تلى تك» تعكف حالياً الوقت الحالى على تكوين التحالفات للمنافسة على هذا المشروع، مشيراً إلى ضرورة تحالفات أو دمج للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتكون قادرة على الدخول فى المنافسة، تقدر موازنة المشروع بحوالى 650 مليون جنيه تقسم على 5 تحالفات بمبلغ 120 مليون جنيه لكل تحالف.
وأشار إلى أن المشروع عبارة عن إنشاء 400 مكتب توثيق لمدة 5 سنوات وربطها بـ100 مكتب قائم بالفعل، موضحاً أن الهدف الأساسى للمشروع يتمثل فى خدمة المواطن بشكل أفضل، متوقعاً استفادة أكثر من 80 شركة على مستوى الجمهورية من المشروع، مؤكداً أن الوزارة وعدت بتنفيذ المشروع خلال شهر مايو الجارى.
شدد «فياض» على ضرورة وجود شركة تسويقية تمتلك العديد من الخبرات للنهوض بشركات التحالف وتطبيقاتها، لافتاً إلى صغر حجم المشاريع فى مصر وقلة استثمارات الدولة، مؤكداً على وجود العديد من المشاريع المدروسة، لكن يصعب تنفيذها لعدم وجود ميزانية بالدولة، مشيراً إلى عجز الميزانية الحالية التى تقدر بحوالى 200 مليار جنيه.
