يتوقع صندوق النقد الدولي أن مصر والأردن والمغرب وتونس واليمن، التي يطلق عليها الصندوق “الدول الإنتقالية”، سوف تشهد إرتفاعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.8% العام الماضي إلي 2.9% عام 2014، ويتوقع الصندوق أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي 4.3% العام المقبل بفضل إزدياد التجارة والإستثمار.
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي، “بعد ثلاث سنوات، بدأنا نري مؤشرات إيجابية ونوعا من الإستقرار، ولكن يجب أن نتحرك من النمو إلي خلق فرص عمل، فالإستقرار دون إزدياد فرص العمل لن يكون مستداما”.
وصرح الصندوق في آخر توقعاته الإقتصادية الإقليمية أن التجارة مع أوروبا إزدادت قوة في حين تراجعت أسعار الغذاء، مما ساعد علي تعافي الدول الإنتقالية.
بالإضافة إلي ذلك، فإن إستثمارات القطاع العام آخذه في الإزدياد بفضل التمويل من الجهات المانحة، مثل مساعدات دول الخليج التي مكنت مصر من تدشين مشروعات البنية التحتية الإجتماعية والعامة.
علاوة علي ذلك، إنخفض العام الجاري الإنفاق المخطط له علي الدعم في تونس والمغرب والأردن مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلها في الفترة ما بين 2011 و2013، حيث إنخفض في الأردن من 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي إلي 3.8%، وفي المغرب من 6.6% إلي 3.8%، وفي تونس من 3.7% إلي 2.9%.
وقال صندوق النقد الدولي إن الغموض يجب أن يتلاشي مع نضوج المراحل الإنتقالية، مشيرا إلي ما وصفة بالمؤشرات المشجعة مثل الدساتير التي أعتمدت مؤخرا في مصر وتونس، وتشكيل حكومة وطنية في لبنان، والإدارات المستقرة في الأردن والمغرب.
