تقدمت شركة جونسون آند جونسون إنترناشيونال – التى تعمل فى مجال المنتجات الطبية والرعاية الصحية – بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار وزارة الصناعة وقف قيد وكلاء للشركة فى مصر لحين انتهاء النزاع مع شركة بى إم إيجيبت للتجهيزات الطبية.
وكانت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابع لوزارة التجارة والصناعة قد اوقفت فى نهاية 2013 قيد أى وكلاء لشركة جونسون آند جونسون بمصر لحين انتهاء النزاع بينها وبين شركة بى ام إيجيبت للتجهيزات الطبية على عقد الوكالة المبرم بينهما.
وتنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى 12 يوليو المقبل الطعن المقدم من شركة جونسون آند جونسون العالمية للمطالبة بشطب شركة بى إم إيجيبت للتجهيزات الطبية كوكيل تجارى لها بمصر.
وقالت أمل عفيفى، المستشار القانونى لشركة جونسون آند جونسون إن أصل النزاع مع شركة بى إم إيجيبت يرجع إلى امتناع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات عن شطب شركة بى إم ايجيبت كوكيل تجارى للشركة.
وقالت عفيفى فى الطعن المقدم إن العقد المبرم بين شركة جونسون آند جونسون وبى ام ايجيبت هو مجرد عقد توزيع فقط لا غير وفقاً لاتفاقية التوزيع المؤرخة فى 17 مارس 1992، لكن الهيئة قامت بتسجيله كعقد وكالة تجارية على سبيل الخطأ، وهذا ما دفع الشركة إلى المطالبة بإلغاء عقد الوكالة فوراً للمحافظة على حقوقها فى مصر.
أضاف فى الطعن المقام من شركة جونسون إند جونسون ان الشركة اخطرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى يونيو 2013 بضرورة الغاء وكالة شركة بى إم ايجيبت لكنها فوجئت بتجديد قيد الشركة كوكيل مرة اخرى وهذا ما يخالف قانون الوكالة مخالفة صريحة.
وكانت شركة جونسون آند جونسون قد ابرمت عقد توزيع مع شركة بى ام ايجيبت للتجهيزات الطبية عام 1992 لتكون موزعاً لمنتجاتها فى مصر.
وتابعت الشركة ان قرار وزارة الصناعة وقف قيدها فى سجل الوكلاء لحين انتهاء النزاع مخالف للقانون المدنى وقانون الوكالة حيث إن قيد شركة بى إم إيجيبت كوكيل تجارى منذ البداية مخالف للقانون وبالتالى فإن أى نزاعات قائمة على هذه الوكالة غير قانونية.
وشدد المستشار القانونى للشركة على ان تنفيذ قرار وزارة الصناعة وقف قيد أى وكلاء لـ «جونسون آند جونسون» لحين انتهاء النزاع مع شركة بى إم إيجيبت سينتج عنه نقص حاد بمنتجات الشركة التى لا غنى عنها فى العديد من المستشفيات الحكومية والخاصة، ويحتاج اليها العديد من المرضى والمصابين.
