قالت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى إنه يتعين على بريطانيا اتخاذ إجراءات بشأن الارتفاع الهائل فى أسعار المنازل من أجل حماية التعافى الاقتصادى فى البلاد.
وانتعش سوق العقارات البريطانى، جراء برنامج أسعار الفائدة المنخفضة القياسية الذى أطلقته الدولة، والتعافى الاقتصادى السريع الذى يقوده المستهلك.
وأفاد تقرير المنظمة، أن تشديد السياسة النقدية يجب أن يصاحبه تدابير احترازية يتم فرضها فى الوقت المناسب لمعالجة مخاطر التضخم المفرط فى أسعار العقارات، فأسعار المنازل تتجاوز متوسط الأسعار على المدى الطويل إلى حد كبير بالنسبة إلى الإيجارات ودخل الأسرة.
وارتفعت أسعار المنازل بشكل كبير الشهر الماضى وبأسرع وتيرة لها منذ اندلاع الأزمة المالية، لينصب التركيز مرة أخرى على قدرة بنك إنجلترا المركزى على منع حدوث فقاعة عقارية مدمرة دون رفع أسعار الفائدة فى وقت أقرب من المخطط له.
وقال جون جون كونليف، نائب رئيس بنك إنجلترا المركزي، سيكون من الخطير تجاهل الارتفاع السريع فى الأسعار التى بلغت حوالى %11 خلال العام الماضي.
وقالت المنظمة إن إجراءات كبح جماح الطفرة العقارية قد تتضمن تشديد إجراءات الحصول على برنامج مساعدة البريطانيين على شراء المنازل الذى أطلقته الحكومة، ويقدم ضمانات للرهون العقارية عالية المخاطر.
ويرى خبراء الاقتصاد أن تخفيض سقف البرنامج الذى يبلغ 600 ألف جنيه استرلينى على قيمة العقارات من شأنه أن يحد من تأثيره فى لندن، فى حين أن أسعار المنازل ترتفع بوتيرة أسرع فى بقية أرجاء الدولة.
وأضافت المنظمة أن التغييرات التى قامت بها الحكومة بشأن قواعد المعاشات، التى تسمح للمواطنين بسحب جزء من مدخراتهم، تحفز سوق العقارات أيضا.
وقد رفعت المنظمة تقديرها لنمو الاقتصاد البريطانى العام الحالى إلى %3.2، وقالت إنه من المرجح أن يظل قوياً على خلفية الاستثمارات التجارية والاستهلاك الخاص، وبالتالى سيكون هناك مزيداً من الانخفاض فى معدلات البطالة وارتفاع فى نمو الأجور.
