اصدر المركز المصري للنزاهة والشفافية بيان يعرب فيه عن رفضه لقرار رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنه من السماح لوزيرة التضامن الاجتماعي في الجمع بين عملها ورئاسة المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج وجميعة الهلال الاحمر .
وقال شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية ان الجمع بين وظيفة الوزير ورئاسة هذة المؤسسات يخالف قانون تضارب المصالح الصادر بقرا رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدوله.
واضاف شحاتة ان جميع المؤسسات التي صدر قرار برئاسة وزيرة التضامن لها ترتبط بمصالح مع وزاره التضامن باعتبارها المرخص والمراقب لاداء عمل الجمعيات الاهليه وهو الامر الذى يجعل اداء الوزيره تجاه هذه المؤسسات تحديدا محل شك وريبه كما يعنى اننا امام حكومه لاتلتزم بالقوانين المعمول بها وهى بذلك تضرب المثل السئ لاحترام القانون.
