مدير الشئون الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية: الغياب الحكومى قد يحول «مرغم» الصناعية إلى منطقة عشوائية

جهاز أملاك الدولة يحول دون تخصيص أراض للمشروعات الصناعية بسبب قانون المزايدات

انتقد المهندس حافظ عبداللطيف مدير الشئون الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية ، أسلوب ادارة ملف الاستثمار بمحافظة الإسكندرية الذى يعانى الكثير من التخبط الناتج عن سببين رئيسيين، الأول تضارب القوانين وتعدد جهات الولاية على الأراضى وغيرها من المعوقات البيروقراطية، والسبب الثانى فشل الجهاز الادارى للمحافظة فى ادارتها بسبب عدم توافر الامكانيات والكوادر التى تتفهم طبيعة العمل الاستثمارى.
واوضح عبد اللطيف، فى حوار لـ “البورصة” ان معدلات الاستثمار فى المحافظة متدنية للغاية خاصة استثمارات القطاع الخاص نظراً للعديد من الأسباب، أهمها طول فترة إنهاء الاجراءات وتعدد جهات الولاية على أراضى المحافظة، حيث تتقاسم أراضى محافظة الإسكندرية العديد من الجهات والوزارات والهيئات على رأسها جهاز املاك الدولة، والذى يتحكم فى معظم الأراضى المخصصة للاستثمار الصناعى،ووزارة الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية والتعمير الصحراوى والقوات المسلحة وغيرها من الجهات الاخرى، ما تسبب فى تفتيت الاراضى داخل المحافظة وعدم قبول المستثمرين الدخول فى غابة التشريعات والقوانين الخاصة بكل هيئة على حدة.
وأشار إلى أن إدارة الشئون الاقتصادية تختص بتلقى طلبات الاستثمار فى المحافظة وتقوم بمخاطبة الجهات ذات الولاية على الاراضى محل الاستثمار،وغالبا ما تخاطب جهاز املاك الدولة الذى يتبع قانون المناقصات والمزايدات فى تخصيص الاراضى للاستثمار، ما أدى بدوره إلى تراجع معدلات تخصيص الأراضى بسبب الأسعار المبالغ فيها والتى تنشأ نتيجة المزايدة التى ترفع سعر الارض بما لا يتناسب مع دراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية.
وكشف مدير الاستثمار بالمحافظة عن وجود قائمة تضم ما يزيد على 45 مشروعاً معطلاً منذ عام 2007 ابان مشروع الـ 1000 مصنع الذى أطلقه الرئيس الأسبق حسنى مبارك خلال فترة ولايته الاخيرة، وهى طلبات معطلة منذ ذلك الوقت بسبب جهاز أملاك الدولة الذى لم يطرح الاراضى التى طلبتها المشروعات للتخصيص فى مزادات حتى الآن، وتسبب فى تعطيل طلبات المستثمرين لما يزيد على 8 سنوات، ما يعد أمرا طاردا للاستثمار بالإسكندرية.
ونوه عبد اللطيف بأن قانون المناقصات والمزايدات من شأنه تعطيل الاستثمارات ويضع أهم أحد مقوماته تحت ولايه أملاك الدوله الذى يخشى عمل أى مزايدات على أراض خوفا من التعرض للتحقيق بعد أن انتشرت قضايا فساد تخصيص الاراضى بعد الثورة، مما تسبب فى ارتعاش أيدى العاملين به، وبالتالى تراجع حجم الاستثمار وعدم اقبال المستثمرين على الدخول فى مشروعات بالمناطق التابع ولايتها لهذا الجهاز، بسبب التسويف الشديد فى تخصيص الأراضى، مما يتطلب اعادة النظر فى هذا القانون وفى طريقة عمل واسلوب ادارة جهاز املاك الدولة بما يخدم الاستثمار.
وكشف عن عدم وجود إدارة استثمار مستقلة لمنطقة مرغم الصناعية التى تعتبر أحد أكبر قلاع الصناعة فى المحافظة،حيث ان ولاية تنظيم هذه المنطقة إدراياً تتبع حى العامرية، بما يعنى أن قوام هذه الادارة عبارة عن موظف واحد تقع فى مسؤليته متابعة وادارة ما يزيد على 53 مليون متر مربع من الاراضى الصناعية واستثمارات تقدر بمئات المليارات من الجنيهات، بما يعنى ان منطقة مرغم الصناعية بلا ادارة استثمار تنظم امورها.
تضم منطقة مرغم مناطق صناعية مختلفة وهى مرغم قبلى ومرغم بحرى ومنطقة مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنطقة
الكيلو 31 وغيرها.
وطالب حافظ بضرورة تشكيل لجنة استثمار منفصلة لادارة هذه المنطقة الصناعية المهمة والعملاقة، وتختص بتنظيم العمل بها خاصة أن هذا الغياب الحكومى قد يتسبب فى تحولها إلى منطقة عشوائية، وهو ما ظهر جليا فى وجود العديد من البنايات المخالفة بالمنطقة بعد ثورة يناير وغياب الاجهزة الامنية والادارية.
وقال ان الادارة الاقتصادية بالمحافظة لا تستطيع القيام بعملها على الوجه الامثل بدون توفير امكانيات تساعدها على ذلك.
وتابع قائلا: «هل تتخيل أن الادارة الاقتصادية لأكبر محافظة بعد القاهرة تفتقر لوجود سيارة لمتابعة المناطق الصناعية والانشطة الاقتصادية كما لا يوجد بها انترنت أو فاكس أو حتى ماكينة تصوير مستندات ولا غرف منفصلة للإدارات المختلفة».