المؤشر الجديد يجرى إعداده بالتعاون مع ألمانيا ومنظمات الأعمال فى المحافظات ويقيس 11 محوراً
اللامركزية ورفع الدعم التدريجى عن الطاقة قرارات مصيرية للاقتصاد الوطنى
الدولة أكبر منافس للقطاع الخاص فى الحصول على التمويل البنكى
رفع كفاءة شبكة الربط الكهربى الغربية ضرورة لاستيراد الطاقة من ليبيا
صعوبة الحصول على تراخيص البناء تتسبب فى وقوع 25 ألف مخالفة بناء بالإسكندرية
5 مليارات جنيه قروضاً تراكمية قدمتها الجمعية لـ 800 ألف عميل
الجمعية تدير 3 مدارس فنية حالياً وتسعى لزيادتها إلى 10 مدارس تضم 4 آلاف طالب
قال المهندس مروان السماك، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الإسكندرية إن الجمعية تتبع وتقيس مؤشرات مناخ وإدارة الأعمال داخل مصر للوقوف على أسباب تدنى معدلات تدفق الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وعدم تناسبها مع حجم الفرص المتاحة للاستثمار، فى ظل الاحتياج الشديد لهذه الاستثمارات لحل مشكلة التشغيل والإنتاج والعمالة التى نعانى منها.
وأكد السماك فى حوار لـ «البورصة» أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تستعد لإصدار مؤشر تطوير مناخ الأعمال فى مصر لعام 2014، بالاستعانة بخبرة ألمانية، تمهيداً لوضعه أمام المسئولين بالدولة لحل المشاكل المزمنة التى يعانى منها مناخ الاستثمار فى مصر.
أوضح أن المؤشر يجرى إعداده بشكل مختلف، بحيث ينتج عنه أجندة إصلاح متكاملة تحدد الأولويات التى يجب أن تبدأ بها الحكومة الجديدة لتحسين أداء الأعمال وبيئة الاستثمار الداخلى.
وسبق أن أصدرت الجمعية العديد من المؤشرات بداية من عام 2008، لكنها توقفت خلال عامى 2012 و2013 بسبب الأحداث الملتهبة التى مرت بها البلاد، وعدم وضوح رؤية حقيقية لإدارة مصر خلال تلك الفترة.
ومن المقرر أن يتم إصدار المؤشر الجديد قريباً بالتعاون مع العديد من منظمات الأعمال العاملة داخل مصر اهمها جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية شباب رجال الأعمال وعدد كبير من الجمعيات النوعية داخل المحافظات، بحيث يعبر عن النبض الحقيقى للسوق والخلل الكبير فى إدارة منظومة الاستثمار والأعمال داخل مصر، وسيكون بمثابة خريطة طريق لتحسين بيئة الاستثمار والتغلب على المشكلات من خلال قرارات حكومية يجب اتخاذها سريعاً.
وفقاً لرئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، يعتمد المؤشر الجديد على قياس 11 محوراً رئيسياً فى مجالات السياسة الاقتصادية التى يتم انتهاجها حاليا، تضم بدء الأنشطة وتأسيس الشركات واستخراج التراخيص وتسجيل الملكية وتشغيل العمالة والتعامل مع البنوك وحماية المستثمرين والتعامل الضريبى والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتصفية الأعمال والتخارج وأخيراً البنية الأساسية والخدمات اللوجيستية.
وقال إن تقرير البنك الدولى حول مؤشرات أداء الأعمال محلياً والذى تم قياسه على 15 محافظة داخل مصر كان يعتمد على 5 محاور فقط مما سبق ذكرها، وكانت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية تعمل دوراً فاعلاً فى هذا التقرير، وحصلت الإسكندرية على المركز الاول فى تأسيس الشركات والمركز الأخير بين المحافظات محل الدراسة فى استخراج التراخيص.
أضاف أن صعوبة الحصول على تراخيص البناء تسببت فى وقوع أكثر من 25 ألف مخالفة بناء وتعديات تزيد على %50 من أعداد المخالفات بعد الثورة.
اكد السماك أن المستثمرين ورجال الأعمال يواجهون صعوبة الحصول على التمويل اللازم لإقامة المشروعات بسبب المنافسة الشديدة بين الدولة والقطاع الخاص فى الحصول على التمويل، بعدما أصبحت الدولة أكبر منافس للقطاع الخاص فى الحصول على القروض من البنوك، كما باتت اللامركزية مطلباً ملحاً بسبب عدم كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وعدم قدرته على مجاراة وتلبية احتياجات السوق الحالية أو المستقبلية.
وقال إن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية لم تركز فقط على إصدار تقارير عن مؤشرات الاقتصاد الرسمى بعد ان تبين بما لا يدع مجالاً للشك أن السوق الموازى للاقتصاد غير الرسمى أكبر بكثير من حجم الاقتصاد الرسمى والذى يمثل أهمية كبيرة للتشغيل فى مصر.
وقال إن الجمعية أصدرت تقريراً عن مؤشر مناخ الأعمال للمنشآت متناهية الصغر ركز على ضرورة الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد لوضعه فى إطار منتج.
وصدر هذا التقرير بهدف تقييم بيئة العمل فى المنشآت الصغيرة واستخدمت الجمعية فئات متشابهة لتلك الموجودة فى مؤشر التنافسية العالمية والذى يصدر بشكل سنوى عن المنتدى الاقتصادى العالمى وتم تحليل 3 ركائز رئيسية أهمها البيئة المؤسسية والتى تتضمن كيفية تأثير القوانين واللوائح على إنتاجية هذه المنشات بالإضافة إلى تأثيرها على رغبة هذة المنشآت فى دخول الاقتصاد الرسمى.
والمحور الثانى الذى اعتمد عليه المؤشر هو كفاءة السوق ويتضمن استعراض السلع الاستهلاكية وتأثير أسواق التمويل والعمالة على أداء المنشآت، بينما تمثل المحور الأخير فى تطوير الأعمال، ويتضمن مدى كفاءة إدارة المشروع والتسويق والتخطيط ومدى الاستغلال الأمثل لمعلومات السوق.
أشار مروان السماك إلى أن جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية استحدثت لجنة متخصصة فى التعليم والتنمية البشرية تسعى للتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتفاعل معها لربط التعليم بسوق العمل والتعريف بأهمية التعليم الفنى خلال المرحلة المقبلة خاصة أن مصر تعانى مشكلة كبيرة فى توفير العمالة المدربة.
وتدير جمعية رجال أعمال الإسكندرية 3 مدارس فنية فى إطار التعليم المزدوج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وقطاع التعليم الفنى، تضم نحو 800 طالب، بهدف الوصول إلى منتج جيد من الخريجين قادر على الاشتباك مع سوق العمل، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية داخل المصانع.
وتسعى الجمعية لضم 4 آلاف طالب فى مشروع التعليم الفنى المزدوج خلال السنوات الأربع المقبلة ورفع عدد المدارس من 3 إلى 10 مدارس خلال نفس الفترة.
وأسست جمعية رجال أعمال الإسكندرية مركز تدريب الشرق الأوسط بتكلفة استثمارية تعدت 8 ملايين جنيه، تضم 5 قاعات للتدريب على الإقراض متناهى الصغر والبالغين 122 موظفاً، كما يتم تدريب موظفى الشركات فى القطاع الخاص لرفع الكفاءة وتدريب رجال الأعمال على أساليب الإدارة الحديثة.
وقال إنه يتم التنسيق حالياً بين الجمعية ومحافظ الإسكندرية لزيارة دولة الإمارات العربية بحيث تشمل الزيارة الجانب الرسمى والقطاع الخاص لتأتى بالتأثير المطلوب منوهاً بأن الزيارة تستهدف جذب استثمارات عربية فى العديد من المجالات بالمحافظة.
على جانب آخر، اعتبر مروان السماك، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، ان أزمة الطاقة فى مصر وصلت إلى منحنى خطير ولابد من وجود حزمات تحفيز حكومية متتالية فى هذا المجال الذى بدأ يهدد سير العملية الإنتاجية والحياة اليومية فى مصر بشكل لا يمكن انكاره، على ان تشمل هذه التحفيزات حزمة من القوانين والتشريعات المنظمة لعملية دخول القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال.
ورأى أن حل أزمة الطاقة يعتمد على أربعة محاور رئيسية، أولها ضخ استثمارات حكومية كبيرة فى هذا المجال، والثانى وضع برنامج قومى حقيقى لترشيد الطاقة التى يتم استخدامها بشكل عشوائى وتزيد من حجم الفاقد، والمحور الثالث إعادة النظر فى دعم الطاقة الموجهة للصناعة ورفع الدعم التدريجى عنها، والمحور الرابع يتمثل فى رفع كفاءة الشبكة الحالية، فى ظل الارتفاع الكبير فى حجم الفاقد نظراً للاعتماد على شبكات متهالكة وعدم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى نقل الطاقة.
وطالب مروان السماك الحكومة المصرية بضرورة وضع أطر تشريعية لتنظيم بيع وشراء ونقل الطاقة تحقق عوائد جيدة للمستثمرين، خاصة ان أزمة الطاقة تحوى فى جوهرها فرصا استثماريه كبيرة للقطاع الخاص إذا ما نظمت الدولة التعامل فى هذا المجال وضمنت للمستثمرين تحقيق أرباح به.
وأشار إلى إمكانيه إحداث ربط بين مصر ودول ليبيا والمغرب العربى التى لا تعانى أزمات فى توفير الطاقة ونقل الطاقة من هذه البلدان، من خلال رفع كفاءة الشبكة الرابطة بين مصر ودول المغرب العربى، حيث لا تحتمل الشبكة الحالية نقل الفائض من ليبيا إلى مصر.
ودعا السماك الدولة إلى ضرورة توفير متطلبات رئيسية لعودة الجاذبية الاستثمارية لمصر، على رأسها منظومة امن قوية وتنقية وتنقيح قوانين الاستثمار بملا يتلاءم مع طبيعة المرحلة المقبلة، ووضع منظومة قوانين شاملة للتشغيل وعلاقة العامل بالمؤسسة وتنظيم سوق العمل الداخلى للتغلب على ظاهرة الإضرابات العمالية المتكررة والتى تعتبر واحدة من اهم العوامل الطاردة للمستثمرين.
وأشار إلى ان اللامركزية أصبحت مطلباً حقيقياً فى ظل تدنى كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وتعدد جهات الولاية على أراضيها وتشابك المصالح بين الهيئات والوزارات المعنية.
على جانب آخر، أضاف السماك ان جمعية رجال أعمال إسكندرية تعمل منذ التسعينيات على احد اكبر المشروعات فى المنطقة العربية للتمويل متناهى الصغر، مشيراً إلى ان الجمعية وصل حجم إقراضها بحلول شهر أبريل الجارى إلى 5 مليارات جنيه قروضاً متناهية الصغر، ويبلغ متوسط القرض 2100 جنيه.
ويتعدى عدد العملاء المتعاملين مع الجمعية 800 ألف عميل يقترضون دورياً، %55 منهم من النساء المعيلات، بالإضافة إلى 440 مليون جنيه محفظة قروض جارية فى السوق تخدم 265 ألف عميل تعمل فى 6 محافظات.
ولدى الجمعية 60 فرعاً فى عدد كبير من المحاففظات يتعدى قوام الموظفين بها 1200 موظف.
واتخذ مجلس الإدارة الحالى قراراً بضخ 50 مليون جنيه إضافية للدخول فى الإقراض الدورى لرفع قاعدة الإقراض وتوسيع دائرة المستفيدين.
