أعلن الأردن اليوم الأربعاء أن فاتورة الطاقة المستوردة تشكل 17 % من الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت العام الماضي 08ر4 مليار دينار أردني ( أي ما يعادل أكثر من 6ر5 مليار دولار أمريكي) ، وهي في ارتفاع.
وتوقعت وزير النقل الأردنية الدكتورة لينا شبيب اليوم – أمام المؤتمر الأردني الفرنسي الأول حول الطاقة المتجددة – أن ترتقع هذه التكاليف بشكل أكبر نتيجة استمرار ارتفاع الطلب على الطاقة ، ما يشكل أزمة اقتصادية للمملكة ويفرض ضغطا كبيرا على الموازنة العامة والميزان التجاري للأردن.
وقالت الوزيرة شبيب – التي تشغل منصب وزير الطاقة الأردني بالوكالة في المؤتمر إن قطاع الطاقة تعرض خلال السنوات الماضية إلى عدة صدمات منها ، ارتفاع أسعار الطاقة عالميا بالإضافة إلى تبعات الربيع العربي.
ولفتت, بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, إلى أن التقديرات تشير إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 5ر5 % حتى العام 2020 أي ما يقارب 5ر12 مليون طن مكافيء نفط حتى ذلك الوقت وبزيادة نسبتها 50 % عن العام لماضي..أما الطلب على الكهرباء فيتوقع أن يرتفع خلال الفترة المذكورة بنسبة 4ر6 % وبمقدار 28 جيجا وات/ساعة وبزيادة نسبتها 75 %.
وبدورها .. قالت السفيرة الفرنسية في عمان كارولين دوماس إن الحكومة الفرنسية دعمت المملكة في جهودها الرامية إلى إصلاح قطاع الطاقة بتقدم 150 مليون يورو كقرض لدعم قطاع الطاقة والتي تم دفعها على مرحلتين في عامي 2012 و 2013.
ويشارك في المؤتمر – الذي نظمه نادي الأعمال الأردني الفرنسي بالتعاون مع السفارة الفرنسية في عمان ومؤسسة تشجيع الاستثمار والنقابة الفرنسية للطاقة المتجددة والوكالة الفرنسية للتنمية في الأردن – وفد من 12 شركة فرنسية تعمل في مجال الطاقة المتجددة جنبا إلى جنب مع النقابة الفرنسية للطاقة المتجددة ومعهد البحر الأبيض المتوسط للطاقة المتجددة.
