أكد دكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات مع عدد من ممثلي وقيادات الشركات الكبرى بشأن الخلاف فى وجهات النظر حيال بعض المعاملات بين مأموريات قطاع شركات الأموال والممولين مشيراً إلى أن هذه التوصيات تتضمن إصدار تعليمات تنفيذية لتيسير الأداء والتعامل مع الممولين توفر فى نفس الوقت الحماية للعاملين فى الإدارة الضريبية. جاء ذلك فى اللقاء الذى عقده رئيس المصلحة مع أكثر من 150 شركة من المسجلين فى مركز كبار الممولين ومأموريتي ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بهدف التعرف على أي عقبات تواجه هذه الشركات
مع المأموريات ومناقشة مقترحات هؤلاء الممولين لإنهاء هذه المشاكل.
وأشار مصطفى عبد القادر إلى الاتفاق على توصيات أهمها الاتفاق على وضع برنامج تدريبى ينهى عمليات التباين التي تحدث هنا أو هناك في فحص بعض الأنشطه ذات الطبيعة الواحدة مثل السياحة من خلال مركز التدريب التابع لمصلحة الضرائب لإعطاء دورات تدريبية متخصصة لكل من العاملين فى الإدارة الضريبية بهذه المأموريات فى الشق المحاسبى والشق القانونى وكذلك التدريب علي اسس المعاملة الضريبية السليمة لهذه الأنشطة لإكساب مأمورى الضرائب مهارات الفحص والتعامل مع معايير المحاسبة المصرية الخاصة بهذه الأنشطة أضاف عبد القادر أنه سوف يتولى التدريب في تلك البرامجخرات من العاملين
بمصلحة الضرائب وخبراء المحاسبة مشهود لها من الجميع مشيرا الي ان هذا البرنامج سوف يبدأ من أول يوليو القادم وسوف يطبق على العديد من الأنشطة منها السياحة وغيرها.
وقال رئيس المصلحة أن اللقاء تناول عدد من مشكلاتفي تطبيقات الضريبة العامة على المبيعات منها خصم الضريبة على المدخلات والمستلزمات وما يرتبط بذلك مثل الخصم المعلق على شروط وكذلك المشاكل الخاصة بالبيع بالتقسيط وضريبة المرتبات مشيراً إلى أن المصلحة سوف تصدر عدد من التعليمات لتيسير التعامل مع هذه الأنشطة حتى يتم صدور القانون الجديد بالتحول إلى ضريبة القيمة المضافة.
