أوضح التقرير السنوى للهيئة العامة للرقابة المالية أن عام 2013 شهد تحديات اقتصادية وسياسية صعبة نتيجة تطورات المشهد السياسى و انعكاسه على الأداء الاقتصادى ككل.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن التقرير كشف أن البورصة المصرية استطاعت أن تسجل إرتفاعاً بما يزيد عن 24% خلال العام 2013، وبما يقرب من 43% منذ 30 يونيو 2013 خلال النصف الثاني من العام، وحافظت على أداء جيد نسبياً مقارنة بأداء الأسواق الأخرى، فوفقاً لمؤشر مؤسسة مورجان ستانلي للسعر MSCI Price Index.
وأوضح التقرير أن مصر جاءت فى المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد اليونان بالمقارنة بأداء كافة الأسواق الناشئة خلال 2013، والأولى على كل الأسواق الناشئة خلال العامين 2012-2013.
وشهد عام 2013 وفقاً للتقرير إعادة آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة والتى كانت قد توقفت منذ قيام ثورة 25 يناير وذلك في شهر مايو 2013، لتحقق إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لهذا النظام نحو 895 مليون ورقة مالية والذي يمثل 3% من إجمالي كمية تداول الأسهم المقيدة بينما بلغت قيمة التداول وفقًا لهذا النظام نحو 2.6 مليار جنيه تم تنفيذها من خلال 177 ألف عملية، مستحوذًا على 2% من إجمالى قيمة التداول و 4% من إجمالى عدد العمليات.
وحول بورصة النيل – سوق الشركات المتوسطة والصغيرة- قال التقرير إنها شهدت ارتفاعاً كبيراً فى إجماليات التداول خلال العام الحالى ويرجع ذلك إلى زيادة عدد ساعات التداول إلى 4 ساعات يوميا على غرار السوق الرئيسي، لتسجل قيمة تداول قدرها 748 مليون جنيه خلال عام 2013 مقارنة بنحو 247 مليون جنيه العام الماضى، كما سجلت كمية تداول بلغت 254 مليون ورقة مالية خلال العام الحالى مقارنة بنحو 81 مليون ورقة مالية خلال عام 2012.
تأثر سوق الإصدار الأولي للشركات بالظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد، حيث سجلت إجمالي قيمة الإصدارات (أسهم – سندات) خلال عام 2013، قيمة 39 مليار جنيه، في مقابل 50 مليار جنيه في عام 2012، بإنخفاض قدرة 22%، و جاء هذا الإنخفاض بشكل رئيسي كحصيلة لإنخفاض إصدارات أسهم زيادة رأس المال و التي تقدر بـ 31.81 مليار جنيه خلال العام، في مقابل 40.28 مليار جنيه خلال العام السابق.
كذلك تأثر سوق إصدار السندات بنوعيها (توريق-شركات) حيث اقتصرت الموافقة خلال العام على إصدار وحيد لسندات التوريق بقيمة 629 مليون جنيه خلال عام 2013، مقابل الموافقة على عدد اثنين إصدار لسندات التوريق بقيمة 972 مليون جنيه خلال عام 2012.
