أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 24/3/2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وصرح السفير/ إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن المشروع يستهدف ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي، حيث سيتيح تبادل القدرات الكهربائية خارج أوقات الذروة، فضلا عن المشاركة في احتياطي قدرات التوليد الكهربائي خلال أوقات الطوارئ والأعطال، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز استقرار شبكتي الكهرباء في البلدين.
وأضاف بدوي, بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, ان القرض الذي تبلغ قيمته 162 مليون دولار أمريكي يعد قرضا ميسراً، حيث ستحصل مصر على حوالي 50.86% من قيمته في صورة منحة، فضلاً عن سداده على فترة زمنية طويلة تتجاوز 21عاما، وبعد فترة سماح مدتها أربع سنوات.
