أجلت ” دائرة الإستثمار” بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي المقامة أمامه والمطالبة بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس مجلس الوزراء بمنع استيراد خام الفحم لصالح شركات الأسمنت لجلسة 28 يونيو.
وأشارت الدعوى التى أقامها إبراهيم السلامونى المحامى، إلى إن استخدام مصانع الأسمنت فى مصر للفحم، بدلًا من الغاز، سيؤثر على البيئة، كما أنه سيؤثر بشكل كبير على السياحة فى مصر.
