أدي شراء المستهلكين اليابانين المسرف قبيل زيادة ضريبة المبيعات في ابريل إلي توسع النمو الإقتصادي في الربع الأول حتي أن تلك الزيادة جاءت أكثر من المتوقع، بمعدل سنوي بنسبة 5.9%، مما يعد خبرا سارا خفف من المخاوف بشأن حدة آثار ما بعد رفع الضريبة، كما يعتبر هذا التوسع في الناتج المحلي الإجمالي الأقوي منذ منتصف عام 2011.
وتشير أحدث توقعات خبراء الإقتصاد إلي إنكماش الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي 3.3% في الربع الحالي، ويعقبه زيادة في النمو بنسبة 2% في الربع الثالث.
وقد كان هذا النمو السريع خلال الربع الأول متوقعا إلي حد كبير جراء مشتريات المستهلكين الموقوتة لكل شيء بدءا من السجائر وأجهزة التلفزيون وحتي المنازل الجديدة لتجنب زيادة ضريبة الإستهلاك التي تبلغ 3%، وتعد هذه الزيادة هي الأولي منذ عام 1997، وإزداد إنفاق الأسر في شهر مارس بأعلي مستوي له منذ 39 عاما.
وقال أكيرا أماري، وزير الإقتصاد الياباني، إننا نحقق تقدما حاسما تجاه الهروب من الإنكماش.
