«رجب»: إرجاء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وترك تفسير مواده للقضاء
تلقت المحكمة الدستورية العليا 3 طعون جديدة على قانون تنظيم إجراءات الطعن على العقود التى تبرمها الدولة مع المستثمرين.
أقيمت الطعون الجديدة التى استقبلتها الدستورية العليا من خالد على المحامى، ودعوى أخرى مقامة من سمير صبرى المحامى والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق.
أوقفت محكمة القضاء الإدارى – أمس الأول – نظر دعوتيين تطالبان بإلغاء خصخصة شركة إيديال وشركة القاهرة للزيوت والصابون إلى 2 سبتمبر المقبل وهو الميعاد المقرر أن تنظر فيه المحكمة الدستورية فى دستورية قانون الطعن على العقود.
طالب عدد من العاملين بشركة إيديال بوقف بيع أسهم الشركة بالبورصة والتحفظ عليها والتحفظ على الأراضى، بجانب إلغاء قرار مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للخصخصة بالموافقة على طرح بيع أسهم «إيديال» بالبورصة.
فيما طالب العاملون بشركة القاهرة للزيوت والصابون ببطلان خصخصة الشركة وإعادتها للدولة، لما وصفوه بإهدار المال العام يقدر بعشرات الملايين فى صفقة البيع.
وجاءت إحالة القانون للدستورية بعد شكوك من مخالفته لنصوص المواد 4 و34 و94 و97 من دستور 2014، التى أكدت أن السيادة للشعب وحده، وأن الملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، وأن حمايتها واجبة وفقا للقوانين، وأن سيادة القانون أساس للحكم فى الدولة، وأن حق التقاضى مصون ومكفول للجميع.
ويسمح قانون العقود الجديد لاصحاب الحقوق العينية والشخصية فقط بالطعن على العقود المبرمة مع الدولة، على ان تقضى المحكمة برفض اى دعوى لا تتوافر المصلحة العينية والشخصية فى رافعها.
وقال المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار إن القانون سيظل سارياً رغم إحالته للمحكمة الدستورية العليا.
اضاف رجب انه تم ارجاء اصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اجراءات الطعن على العقود خلال الفترة الحالية، لتتم دراسة إصدارها بعد هدوء الاوضاع.
واشار مستشار وزير التجارة إلى أن القانون بحالته الحالية يسرى دون الحاجة للائحة تنفيذية له، وأن المحاكم هى المنوط بها تحديد الأمور المنصوص عليها فى القانون والخاصة بأصحاب المصلحة فى الطعن لحين صدور اللائحة التنفيذية التى ستحدد كل النقاط المنصوص عليها فى القانون.
وكان من المقرر أن يتم عقد اجتماع خلال الايام الماضية بين وزارتى العدل والاستثمار لوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إجراءات الطعن على العقود لتنظيم مسألة اصحاب الحق فى الطعن على العقود التى تبرمها الدولة لحسم الجدل المثار حول القانون وتفسير مبدأ تطبيق القانون بأثر رجعى وعلاقتها بالدعاوى القضائية المنظورة حالياً ولم يتم الحكم فيها.
ويهدف قانون تنظيم اجراءات الطعن على العقود التى أعدته الدولة الى تحسين مناخ الاستثمار ووقف دعاوى التحكيم الدولى التى تواجه مصر بسبب احكام بطلان عقود الاستثمار.
