اجلت المحكمة الإدارية العليا الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف تنفيذ قانون الانتخابات الرئاسية لمخالفته الدستور لجلسة 6 يوليو المقبل، لحين ورود تقرير المفوضين.
وكان محكمة القضاء الاداري قد قضت سابقا بعدم اختصاصها بنظر الدعوي التي تطالب بوقف الانتخابات الرائاسية باعتبار قرار اجراءها قرار سيادي .
