مدبولى: تغيير النشاط من زراعى إلى خدمى مقابل علاوة تسعير.. ومسئول: دراسة أسلوب سداد مستحقات المجتمعات العمرانية
تدرس وزارة الإسكان الإجراءات التى سيتم اتباعها فى سداد مقابل توفيق أوضاع 16.4 ألف فدان بمدينة العبور.
قال مسئول كبير بوزارة الإسكان فى تصريحات لـ «البورصة» نفاضل بين سداد المقابل على أربعة أقساط سنوية أو نصف سنوية وستلزم الشركات والجمعيات والأفراد بسداد %25 عند إقرار التسوية.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على تقنين أوضاع الجمعيات والأفراد التى تقع داخل حدود القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009 بمساحة 16.4 ألف فدان بمدينة العبور.
أضاف أن الوزارة لم تقدر حتى الآن الحصيلة المتوقعة من توفيق الأوضاع وتنتظر قياس مدى الإقبال على التسويات وسداد مستحقات الوزارة.
أشار إلى أن لجنة داخل الوزارة ستبدأ بحث موقف الأراضى بناء على مدى إقبال الراغبين فى توفيق أوضاعهم خلال شهر من الآن والتزامهم بالدفع والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ قرارات سحب الأراضى من غير الملتزمين.
تابع أن المساحة المتاح إجراء تسويات بشأنها تضم أجزاء من أراضى شركة القادسية وكانت الشركة قد حصلت على 8 آلاف و67 فداناً بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى خلال الفترة بين عامى 2001 و2005 بأسعار لا تتجاوز 500 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والزراعة وغيرت نشاط الأرض من زراعى إلى تجمعات عمرانية وقسمت المساحة وباعتها إلى 27 شركة أخرى.
تأتى الإجراءات ضمن خطة الحكومة لترشيد الإنفاق وزيادة موارد الدولة ومن المقرر أن تتجاوز حصيلة توفيق أوضاع الجمعيات والشركات حال التزامها مليارات الجنيهات وفقاً للمصدر.
توجه حصيلة التسويات وإيرادات بيع الأراضى لتنفيذ مشروعات تتبع هيئة المجتمعات العمرانية تشمل ترفيق أراض جديدة وتنفيذ وحدات جديدة فى مشروع المليون وحدة.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان فى بيان أمس إن المساحات المقرر توفيق أوضاعها بعد تغيير نشاط التخصيص محصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، وطريق النهضة غرباً، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوباً.
أضاف أن الموافقة على توفيق الأوضاع وإعادة التعامل على الأراضى ستتم بالأنشطة المصرح بها، طبقاً للمخطط الاستراتيجى المعتمد للمدينة، على أن يتم سداد العلاوات المستحقة نظير تعديل النشاط طبقاً للأسعار الواردة بالقرار.
أشار إلى أن القرار شمل تحديد قيمة العلاوة المستحقة نظير تغيير نشاط الأراضى الزراعية الواقعة على الطريق الإقليمى مصر الإسماعيلية بمساحة 2750 فدانا تم ضمها لكردون مدينة العبور بموجب القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009، والعلاوة نظير التغيير من نشاط زراعى إلى نشاط خدمات استثمارية «موضحة فى الجدول رقم 1».
تابع الوزير أن ذلك بخلاف سعر المتر المربع من توصيل المرافق الرئيسية على حدود الموقع، التى يتم حسابها فى حينه.
أوضح أنه تم تحديد قيمة العلاوة المستحقة نظير تغيير نشاط الأراضى الزراعية الواقعة خلف الشريحة الـ2750 فداناً المنوه عنها سابقاً، على الطريق الإقليمى مصر الإسماعيلية بمساحة 13659 فداناً التى تم ضمها لكردون مدينة العبور بموجب القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009 نظير التغيير من نشاط زراعى الى نشاط خدمات استثمارية «موضحة فى الجدول رقم 2».
أشار مدبولى إلى أن موافقة مجلس الإدارة نصت على أنه تسرى تلك القواعد والضوابط والأسعار على تغيير الأنشطة من زراعى الى أى نشاط ووفقاً للأسعار المحددة بالجداول المرفقة لكل من الحالات التى تستجد أو الحالات التى سبق الحصول على موافقة الجهات المختصة فى حينه ولم تستكمل الإجراءات، سواء السداد أو البناء بدون ترخيص.
تابع أن الحالات التى سبق أن قامت بالحصول على الموافقة من الجهات المختصة سابقاً وقبل صدور القرار الجمهورى، وقامت بالسداد والبناء وما من غير ذلك يتم التقنين والتعامل معها وفقاً لتكلفة المرافق الحالية.
وأضاف أنه على المواطنين والشركات الذين لديهم عقود بيع وسندات ملكية قبل صدور القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009، سرعة التقدم لجهاز مدينة العبور، خلال شهر من الآن، وذلك لتقنين أوضاعهم، وفى حالة عدم التقدم خلال المهلة المحددة سيتم سحب الأرض والإلغاء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، باعتبار التواجد على تلك الأراضى تعديا على أراضى الهيئة.
وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية أنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وأن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز مدينة العبور وتحذر الهيئة من التعامل مع أى فرد أو شركة أو جمعية، أو أى جهة أخرى، وأن أى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
