بينت دراسة حديثة أن حجم الأصول المصرفية الإسلامية العالمية التي تمتلكها المصارف التجارية ستفوق 3.4 تريليونات دولار أمريكي بنهاية عام 2018 مدفوعة بالنشاط الاقتصادي المتنامي في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية.
وأظهرت الدراسة التي أعدها مركز EY للخدمات المصرفية الإسلامية العالمية أنّ الأسواق الستة الرئيسة في القطاع التي تشمل الإمارات والسعودية وقطر وإندونيسيا وماليزيا وتركيا، نجحت في تخطي الأرباح المجمعة للمصارف الإسلامية حاجز 10 مليارات دولار أمريكي للمرة الأولى، وذلك في نهاية عام 2013.
وأوضح المركز الذي اطلق أمس ثلاث نسخ من دراسته باللغات الماندرين الصينية والتركية، أنه في حال استمرار معدل النمو الحالي، يتوقع أن يتجاوز مجموع الأرباح المصرفية الإسلامية للأسواق المذكورة 25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018.
واعتبر أشعر ناظم، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية في EY أنه على الرغم من أن الأرباح التي تحققها المصارف الإسلامية لافتة، إلا أنها لا تزال دون متوسط الأرباح التي تحققها المصارف التقليدية في تلك الأسواق بما يتراوح من 15 إلى 19 نقطة مئوية. وسوف يساعد التوجه نحو الأقلمة والتحول التشغيلي على سد هذه الفجوة، حيث يتم العمل عليهما حالياً في العديد من المصارف الإسلامية.
حيث ينطوي القطاع على إمكانات نمو كبيرة، حيث تم تقدير عدد العملاء الذين يتعاملون مع المصارف الإسلامية بـ38 مليون عميل على المستوى العالمي، لكنّ عدداً قليلاً منهم فقط انتقلوا بشكل كامل من القطاع المصرفي التقليدي إلى القطاع المصرفي الإسلامي. ويبلغ متوسط عدد المنتجات المصرفية لكل عميل في المصارف الإسلامية اثنين فقط، في حين يصل هذا المتوسط إلى 5 منتجات في المصارف التقليدية.
واستطرد أشعر: «يسهم بناء ثقة العملاء من خلال تميز الخدمة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بفتح الحسابات والبيع متعدد المنتجات، في زيادة الحصة السوقية للمصارف الإسلامية بمعدل 40% من هؤلاء العملاء».
وأشار إلى أن هناك فرصة كبيرة أخرى بالنسبة للمصارف الإسلامية تتمثل في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية أعمالها الخارجية.
وحول ذلك قال غوردون بيني، رئيس قطاع الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: «مع زيادة التجارة وتدفقات رأس المال بين تركيا والشرق الأوسط وآسيا والباسفيك، تزداد رغبة العملاء والمستثمرين في هذه الأسواق بمعرفة المزيد عن الحلول المالية الإسلامية. وبصورة مشابهة، تتزايد أهمية تكوين العلاقات مع محركات النمو العالمي مثل الصين والهند للمساعدة على بناء جسور عمل بين هذه الأسواق التي تتمتع بإمكانات عالية».
من ناحية أخرى انطلق أمس المؤتمر العالمي العاشر لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية WIFFMC 2014، في البحرين بحضور أكثر من 420 شخصية من رواد القطاع والجهات الرقابية وقادة الفكر في قطاع الصناديق والاستثمارات الإسلامية العالمية والذين شاركوا في نقاشات هامة سلطت الضوء على «توسيع قاعدة المستثمرين والمصدرين: تعزيز الحجم وتوسيع الآفاق الدولية للاستثمارات الإسلامية».
واستهل الحدث الذي يمتد يومين، ويعقد بدعم رسمي من قبل مصرف البحرين المركزي، بكلمة افتتاحية قدمها عبد الرحمن الباكر، المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي، أعقبه كلمة للدكتور خالد الفقيه، الأمين العام والرئيس التنفيذي للأيوفي.
