تسعير مسبق لكل منطقة بالمدن الجديدة وضوابط تخصيص لضمان عدم المضاربة
طلبت وزارة الإسكان من لجان التسعير المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية، إجراء دراسة سعرية على قطع الأراضى المميزة فى المدن الجديدة قبل وضع سعر محدد للبيع، تجنباً لأزمة إلغاء آخر مزاد لأراضى الإسكان العائلى الذى وصل فيه سعر المتر إلى 11 ألف جنيه.
وأعلنت وزارة الإسكان أنها ستبدأ طرح قطع أراض صغيرة مميزة بسعر محدد للمواطنين بمساحات تبدأ من 500 إلى 1000 متر مربع لمن يرغب فى بناء عمارة سكنية أو فيلا، على أن ترتبط أسعار البيع بالسائد فى المدينة دون تحمل الدولة أى دعم.
وقال أحد مساعدى وزير الإسكان لـ «البورصة»، إن الوزارة تبحث أفضل السبل لضمان قيام الفائز بالأرض ببنائها وليس المضاربة عليها وإعادة بيعها، مشيراًً إلى أن إلغاء المزاد جاء بعد أن حددت الوزارة سعر المتر فى القاهرة الجديدة عند طرح آخر مزاد لأراضى الإسكان العائلى بـ4200 جنيه، ولكن ارتفع إلى 11 ألفاً بسبب المضاربة بين السماسرة وتجار الأراضى.
أضاف أن لجان التسعير كانت قد حددت سعر المتر فى فبراير 2013 بمناطق الإسكان المتميز بالقاهرة الجديدة بـ 4 آلاف جنيه ارتفعت إلى 4200 جنيه لزيادة هامش الربح، ولكن عدم وجود ضوابط لإلزام الفائز بالبناء على الأرض دفع السماسرة للمشاركة فى المزاد وتجاوز عدد المتقدمين 5 آلاف.
أشار إلى أن الوزارة قررت وضع ضوابط صارمة فى كراسة الطرح مشابهة لشروط قانون الإسكان الاجتماعى تضمن التزام الفائز بالبناء على الأرض والإقامة بالمدينة، مع برنامج زمنى للتنفيذ والاستعلام عنه لضمان عدم المتاجرة بالأرض، مع وضع عقوبات كبيرة تصل إلى الغرامة وسحب الأرض حال مخالفة شروط التخصيص.
وأكد مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن الدولة هدفها التنمية وليس الربح، وبالتالى لن يكون هناك «مزادات علنية»، مشيراًً إلى أن هدف الوزارة طرح عدد كبير من الأراضى لإحداث التوازن بين العرض والطلب، لذلك فقطع الأراضى المميزة سوف تطرح بسعر محدد وليس بالمزاد العلنى.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة ستضع آلية واضحة تضمن حصول الدولة على عائد جيد من ثمن الأرض وتغطية تكلفة الترفيق مع هامش ربح متوازن دون أن يؤدى ذلك إلى رفع الأسعار فى المناطق المحيطة وزيادة معدلات التضخم، خاصة أن أراضى الوزارة ستكون مقياساً للمناطق المحيطة بها ولأسعار البيع فى مشروعات الشركات العقارية.
تابع أن الوزارة تدرس هذا المقترح منذ فترة طويلة بسبب العجز فى أراضى الإسكان العائلى الفاخر واقتصار المعروض على المنتج من شركات التطوير العقارى، مؤكداً أن هذا أصبح أيسر بعد تحرر المجتمعات العمرانية من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 والموافقة على أن يكون نظام التعامل مع أراضى الهيئة وفقاً لقانونها الخاص دون الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات.
وذكر أن المزادات العلنية أصبحت باباً خلفياً للسماسرة للحصول على أراض مميزة للمتاجرة فيها، حيث كانت قطعة الأرض التى تطرحها الوزارة فى القاهرة الجديدة بمساحة 300 متر مربع تباع بـ 900 ألف جنيه، وبعد المزاد الأخير وصلت إلى أكثر من 2 مليون جنيه، لذلك فإن المزادات لم تعد مناسبة لبيع قطع الأراضى الصغيرة المخصصة للمواطنين.
أشار إلى أن القطع المميزة سوف تسُعر بصورة عادلة وتطرح بالقرعة إذا كان عدد المتقدمين أكثر من عدد القطع المطروحة، حيث سيكون السعر ثابتاً وفقاً لمتوسط الأسعار فى كل مدينة جديدة، وسوف يحسب متوسط سعرى لكل منطقة فى المدينة، خاصة فى مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد بسبب الإقبال الكبير المتوقع عليها.
