الأعلان عن تأسيس صندوق استثمار مع الأفريقى للتنمية بـ 2 مليار جنيه
فيما يعد أول تراجع من جانب الصين عن استخدام سياسة «دفتر الشيكات» للصفقات الثنائية داخل القارة الأفريقية، تستعد بكين لاستثمار مليارات الدولارات فى أفريقيا عن طريق مؤسسة متعددة الأطراف.
ومن المنتظر أن تكشف بكين والبنك الأفريقى للتنمية، أكبر بنك تنمية فى القارة، خلال الاجتماع السنوى لبنك التنمية الافريقى فى العاصمة الرواندية «كيجالى» الاسبوع الجاري، عن وسيلة استثمار بقيمة 2 مليار دولار عن طريق تأسيس «صندوق افريقيا للنمو معا»، ما اعتبره مسئولون علامة تحول رمزية عن الممارسات الصينية السابقة.
أفاد مطلعون على المشروع بأن الصين اعتادت استخدام سياسات ثنائية فى افريقيا، والآن تنتهج سياسة متعددة الاطراف».
ويبدو أن الصندوق يعد جزءا من جهد أوسع من قبل بكين لإعادة تقويم علاقاتها مع أفريقيا رداً على الانتقادات داخل القارة وخارجها.
وسبق أن قال «لى كه تشيانج»، رئيس الوزراء الصينى، أثناء زيارته الأولى للقارة السمراء الشهر الجارى، إن العلاقة بين الصين وقرينتها أفريقيا عانت «آلام النمو»، ولكنه رفض اتهامات بأن بكين تسعى نحو سياسة استعمارية جديدة فى افريقيا.
أعلن «لى» خلال زيارته أن بكين سوف تزيد خطوطها الائتمانية الثنائية إلى البلدان الأفريقية إلى 10 مليارات دولار ليصل المجموع إلى 30 مليار دولار حتى عام 2015.
رجح «تشانغ تشون»، الخبير فى العلاقات الاقتصادية بين الصين وأفريقيا فى معهد شنغهاى للدراسات الدولية، أن تتجه بكين لتعميق النهج المتعدد الأطراف، وهى استراتيجية لا تتعارض مع العلاقات الثنائية فى الماضى واعتبرها بمثابة النهج الموازي.
جاء ذلك بعدما تصاعدت فيه وتيرة التجارة بين الصين وأفريقيا على مدار العقد الماضى وصلت إلى 200 مليار دولار العام الماضى مقابل من 10 مليارات دولار عام 2000 ومليار دولار فقط فى 1980 وفقا لبيانات الجمارك الصينية.
كتب: رنا طه
