تدرس الحكومة تقديم دعم نقدي يتراوح بين 300 و450 جنيهًا شهريًا إلى 216 ألف أسرة تقطن قرى تصل نسبة الفقر بها إلى أكثر من 75%، من أجل تخفيف أثر الزيادة المرتقبة في أسعار الطاقة.
وسيستفيد نحو مليون و20 ألف مواطن من الدعم، حيث توضح خريطة الفقر، التي أطلقتها الحكومة مطلع العام الحالي، أن هناك أكثر من 108 قرى تصل نسبة الفقراء بها إلى 75% من سكانها أو أكثر. ومن بين تلك القرى 50 قرية في أسيوط، و23 قرية في الجيزة.
وقالت شيرين الشواربي، مديرة وحدة العدالة الاجتماعية بوزارة المالية، في تصريحات صحفية،إن “الدعم النقدي مرحلة أولى من خطة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي لرفع الطبقات الفقيرة والقريبة من الفقر إلى مستويات دخل أعلى”.
وأضافت الشواربي أن وزارة المالية رصدت مبدئيًا في موازنة العام المالي المقبل 2014-2015 حوالي 5 مليارات جنيه لخطة الدعم النقدي بحسب أصوات مصرية.
وهناك فرق عمل داخل 3 وزارات تتعاون فيما بينها لإعداد الخطة، بحيث تختص وزارة التنمية الإدارية ببناء قاعدة بيانات موحدة عن السكان. وتقوم وزارة المالية بإيجاد آلية للاستهداف تجمع بين الاستهداف الجغرافي للمناطق الأكثر فقرًا، وخصائص الأسر من خلال مسح ميزانية الأسرة (بحث الدخل والإنفاق).
وستكون مهمة وزارة التضامن تصميم برامج مختلفة بحسب درجة احتياجات الأسر المستهدفة، فمن الممكن إعطاء أسر مساعدة مالية غير مشروطة، وأسر أخرى مساعدة مشروطة بأهداف تنموية مثل أن تكون مُلزمة بإرسال أبنائها إلى المدرسة وعمل كشف طبي لها كل فترة زمنية محددة.
وأوضحت هبة الليثي، عضو الفريق الفني المساهم في إعداد الخطة، أن الحكومة “ليست لديها الآن قاعدة بيانات قوية تستطيع من خلالها استهداف الفقراء الذين سيتأثرون برفع أسعار الطاقة؛ لأننا نقيس الفقر من خلال بحث الدخل والإنفاق، والعديد من الفقراء ليس لديهم دخل ثابت؛ ولذلك فكرنا في استهداف القرى التي تتعدى نسبة الفقر فيها 75%، وإعطاء كل سكانها دعما نقديًا”.
وأضافت الليثي أنه تم تحديد مبلغ المساعدة المالية (300-450 جنيهًا) بناء على المستوى الحالي لمعاش الضمان الاجتماعي الذي تقدمه وزارة التضامن وتستفيد منه 1.5 مليون أسرة فقيرة.
كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد رفعت قيمة معاش الضمان في مارس الماضي، ليصل إلى 323 جنيهًا للفرد الواحد، و360 جنيهًا للأسرة المكونة من فردين، و413 جنيهًا لثلاثة أفراد، و450 جنيهًا لأربعة أفراد.
ويعيش 26.2% من المصريين تحت خط الفقر (المقدر بـ327 جنيها للفرد في الشهر)، منهم 6% يعانون من الفقر المدقع (214 جنيهًا للفرد في الشهر)، وهناك 21.8% من السكان على حافة الفقر، إذ إنهم معرضون للوقوع في براثن الفقر مع أي هزة مالية.
وقالت الشواربي إن البنك الدولي قدم لمصر منحة تقدر بنحو 2 مليون دولار للدعم الفني لهذا المشروع، تحت اسم “برنامج إصلاح منظومة الدعم وتقوية شبكات الأمان الإجتماعي”، بينما ستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة المساعدات المالية التي ستذهب للفقراء.
وأشارت الشواربي إلى أن تلك المنحة وصلت مصر منذ حكومة هشام قنديل، لكن لم يتم إنفاقها حتى الآن، وهي موجودة حاليًا في وزارة الكهرباء، “ونحن على وشك إنفاق أول دفعة منها خلال أيام”، موضحة أن المنحة ستنفق على جمع البيانات ومكافآت الباحثين الذين سيشاركون في الخطة وآليات الاستهداف.
وكشفت دراسة أعدتها الحكومة لتقييم مدى كفاءة نظام معاش الضمان الاجتماعي الحالي عن أن 22.6% من المستفيدين من معاش الضمان حاليًا يعانون من فقر مدقع، و31% فقراء، و21.5% على حافة الفقر (قريبين جدًا من خط الفقر)، بينما يصل عدد المستفيدين غير الفقراء إلى 25%.
وتم عرض نتائج الدراسة في اجتماع عقده الأربعاء الماضي الفريق الفني المشارك في إعداد خطة تقوية شبكات الأمان الاجتماعي.
وذكرت الشواربي أن فريقًا من الخبراء الدوليين سيصل مصر فور الانتهاء من إعداد الخطة لتقييمها.
بوابة الاهرام
