قالت وزارة المالية أن الحكومة لا تتدخل إيجابياً أو سلبياً في السياسة النقدية أو إدارة سعر صرف الجنيه إمام العملات الأجنبية فهذه الملفات تعد اختصاص أصيل للبنك المركزي المصري الذي يتمتع باستقلالية تامة في كل نواحي عمله والسياسات التي يتبعها, وان الحكومة ترى قيام البنك المركزي بدور ناجح في إدارة هذا الملف في ضوء مرحلة الانتقال السياسي وما يواجه الاقتصاد المصري من تحديات متعددة
