فرصة كبيرة أمام المنتجات المصرية بعد توقف تجارة الأردن مع سوريا
شركات قطاع الأعمال المعدنية والغذائية تبحث عن فرصة لتسويق منتجاتها بمعرض عمان
تشارك أكثر من 50 شركة مصرية فى مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية والغزل والمنسوجات ومنتجات خان الخليلى فى الدورة العاشرة لمعرض المنتجات المصرية فى العاصمة الأردنية عمان.
تسعى الشركات المتواجدة فى المعرض إلى فتح سوق جديد من خلال إقامة شراكات مع الشركات الأردنية أو الإتفاق مع وكلاء لتسويق منتجاتهم فى الأردن، خاصة أن هناك فرصة كبيرة أمام المنتجات المصرية بعد الاضطرابات التى تشهدها سوريا التى كانت مورداً رئيسياً للأردن.
رصدت «البورصة» تواجداً كبيراً لشركات قطاع الأعمال التابعة للقابضتين للصناعات الكيماوية والغذائية، بالإضافة إلى شركات صغيرة فى مجال المفروشات والملابس الجاهزة والمصنوعات الجلدية تسعى إلى البيع المباشر للجمهور.
شهد المعرض حضوراً جيداً لتزامنه مع إجازات وعطلات رسمية، وإن سادت مخاوف من تأثره بانشغال المملكة بزيارة البابا فرانسيس الأول بابا الفاتيكان يوم السبت الماضى، ويستمر المعرض حتى نهاية الشهر الجارى.
قال عيسى حيدر مراد، رئيس غرفة تجارة عمان، على هامش لقاء مجلس إدارة الغرفة مع العارضين المصريين، إن الغرفة طالبت وزارة التجارة والصناعة والاستثمار المصرية بتوفير احتياجات الأردن من مختلف السلع التى تحتاجها.
أضاف مراد فى تصريحات لـ «البورصة»: طلبنا من مصر توفير مختلف المنتجات الزراعية والسلع التموينية والفواكه لتعويض النقص الذى تشهده الأردن فى هذه الأصناف بعد تضرر الحركة التجارية مع سوريا والتى كانت تمثل مورداً رئيسياً حيث أن مشتروات الأردن من سوريا كانت تصل إلى نصف مليار دينار سنوياً.
وحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والاستثمار قفزت الصادرات المصرية للسوق الأردنية العام الماضى لنحو 4.2 مليار جنيه مقابل 3.2 مليار جنيه بنسبة نمو %34، فى حين تقدر الواردات المصرية من الأردن بنحو 879 مليون جنيه فقط طبقا لأرقام 2013 بتراجع 3 ملايين جنيه عن مستويات 2012.
وأكد المشاركون خلال اجتماع الغرفة مع الشركات المصرية على الرغبة فى زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والأردن، خاصة فى ظل قرب المسافة بين البلدين، حيث تستغرق رحلة الطيران من القاهرة إلى عمان حوالى ساعة، كما أنه لا توجد تأشيرة دخول للأردن للمصريين.
أشار رئيس غرفة تجارة عمان، إلى أن الغرفة تعتزم زيارة مصر قبل شهر رمضان، لبحث آليات زيادة التبادل التجارى بين البلدين، مشيرا إلى أن السوق الأردنى يعانى شُحاً فى بعض المواد التموينية والسلع، وأن مصر لديها فرصة كبيرة فى التواجد بالسوق الأردنى خلال الفترة المقبلة.
قال غسان خرفان، نائب رئيس الغرفة، خلال الاجتماع إن هناك فرصة قوية أمام مصر للتصدير إلى دول الخليج وسوريا والعراق من خلال الأردن، باعتبارها مركزا للربط بين مصر وهذه الدول.
و قال زكريا الحسينى، المدير العام بشركة ” فيرست أروماتيك ” المشاركة فى المعرض والتى تعمل فى مجالات إنتاج مكسبات الطعم والرائحة والمقرمشات، والتابعة لمجموعة المقدم للصناعات الغذائية، إن الشركة تبحث عن وكيل لها فى السوق الأردنى، وذلك ضمن خطتها للتوسع فى مجال التصدير، بعد تحقيقها معدلات نجاح جيدة فى السوق المصرى واستحواذها على نحو %23 فى ظل منافسة قوية مع الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال.
و أشار الحسينى إلى أن مصنع الشركة فى مدينة السادس من أكتوبر الذى يقع على مساحة 4.8 آلاف متر يصل إنتاجه إلى ما يتراوح بين 900 و1200 طن سنوياً، وأن شركته مورد رئيسى لعدد من الشركات المحلية مثل الحسن والحسين وهانى ويل وسينيوريتا وقريطم.
و أضاف إن الشركة تعمل حاليا على تصنيع منتج جديد وهو ” البريمكس ” والذى يستخدم فى صناعة المشروبات سريعة الذوبان.
و قال هانى عبدربه، مدير المبيعات فى شركة المعادى للصناعات المتطورة، إن شركته تعمل فى تصنيع مكونات التكييفات ومستلزماتها وأنها توردها إلى مصانع العربى وتوشيبا فى مصر، وكذلك تصنيع أفران الخبز، لافتاً إلى أن مبيعات الشركة تتراوح بين 40 و45 مليون جنيه سنوياً.
أشار إلى أن الشركة كانت تصدر إلى ليبيا، لكن الاضطرابات التى تشهدها حاليا أوقفت عمليات التصدير، لافتاً إلى أن الشركة تسعى للإتفاق مع وكيل لتسويق منتجاتها فى السوق الأردنى، خاصة مع وجود عدد كبير من اللاجئين السوريين والعمالة المصرية والذين يستخدمون هذه الأفران.
أوضح مصطفى أحمد المصرى، مدير الشركة المصرية لتوريد الخزائن الحديدية ” أوجيدا “، أن الشركة تشارك فى معرض عمان فى محاولة لتنشيط مبيعاتها التى تراجعت خلال العامين الماضيين، من خلال وكيل فى السوق الأردنى.
و أشار إلى أن شركته حققت زيادة فى المبيعات بعد ثورة يناير لمدة عام بعد اتجاه الأفراد نحو اقتناء خزائن لحماية أموالهم وممتلكاتهم، لتصل إلى 14 مليون جنيه خلال العام 2011، إلا أن المبيعات عادت إلى ” أقل من معدلاتها ” بعد استقرار الوضع الأمنى بشكل نسبى، واقتصار التعامل من جديد على الشركات والمؤسسات والبنوك والفنادق.
