واجهت الحكومة الاشتراكية الفنزويلية أسابيعاً من الاحتجاجات فى الشوارع ما دفعها إلى تخفيف قواعد سوق العملات فى محاولة منها لدفع اقتصادها الذى يعانى من نقص البضائع الغذائية والاستهلاكية.
وأطلق المسئولون مارس الماضى سوق عملات جديد «سيكاد II» بسعر صرف مرن يتحدد نتيجة العرض والطلب، وهذا يسجل البادرة الأولى منذ أربع سنوات، حيث سيكون للشركات والأفراد قناة شرعية يمكن من خلالها شراء دولارات من خارج الوكالات الحكومية.
ومنذ عام 2010، كانت الحكومة هى وحدها من يقرر من يحصل على دولارات بخصومات كبيرة من خلال نظام صرف عقيم يقول عنه المحللون إنه غارق فى الاحتيال ويستنزف ماليات الدولة، وأغلق المسئولون فى هذا العام سوقاً لتبادل السندات كان يستخدم للحصول على العملة الصعبة بعد إتهامه بانه ملجأ للمضاربات الرأسمالية.
وهذا أدى إلى جفاف الدولار من الأسواق وإلى فقدان البوليفار الفنزويلى عند مرحلة ما %90 من قيمته فى صفقات السوق السوداء غير المشروعة.
وقال هيرنان يالاتي، مدير البحث والاستراتيجية فى البنك الاستثمارى «بانك تراست آند كو»، إن هذه هى المرة الأولى التى نرى فيها السلطات تخفف الضوابط على سوق العملات بعدما كانت فى ازدياد مستمر منذ 15 عاما.
وهذه الخطوة تفتح الباب أمام تخفيض كبير للبوليفار أمام الدولار حيث يقوم المزيد من الأشخاص بمقايضة العملة بالدولار بأسعار يحددها السوق وليس الحكومة، وقد يؤدى السماح للبوليفار فى التراجع إلى زيادة دخل الحكومة من الدولارات من صادرات البترول كما سيؤدى إلى انخفاض العجز النالى المقدر بـ%15 من الناتج الاقتصادى السنوي.
وقال يالاتى لجريدة «وول ستريت جورنال» إن إصلاحات سوق العملة هى أكثر الحلول عملية على المدى القصير للرئيس الفنزويلي، نيكولاس ماندورو، لكى يعالج به إحباط الفنزويليين الذين يلومون حكومته على سوء إدارة الاقتصاد.
وقال المسئولون الحكوميون إنهم لن يتدخلوا فى «سيكاد II» إلا لمنع التحركات الشاذة فى الأسعار، وسوف تكون شركة البترول الحكومية والبنك المركزى من بين أكبر الموردين للدولارات فى صورة نقدية أو سندات.
ولكن ذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أنه منذ تأسيس هذا السوق وارتفعت أسعار المستهلك لأعلى مستوى لها منذ 4 شهور، حيث خفضت الحكومة سعر العملة المحلية بشدة، وارتفعت الأسعار بنسبة %4.1 فى مارس.
وسمحت الحكومة الشهر الماضى للبوليفار بأن يتراجع بنسبة %88 فى سوق العملات الجيدة لكى تعزز المعروض من الدولار، ويتم بيع الدولار فى سوق «سيكاد II» مقابل 49.68 بوليفار بينما يتم بيعه فى السوق الرسمى بـ6.3 بوليفار للدولار، أما فى السوق السوداء فقد بلغ سعر الدولار 67.2 بوليفار.
وقال رونالد بالزا، أستاذ اقتصاد بجامعة أندريس بيلو الكاثوليكية فى كاراكاس، إن التضخم يرتفع مجددا بسبب الاختلالات الهيكلية وتزايد السيولة النقدية نتيجة تمويل البنك المركزى للحكومة بشكل غير مباشر، وتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه فى الشهور المقبلة مع ظهور تأثير سوف العملات الجديد بشكل أوضح.
