قال هانى قدرى وزير المالية ان الاصلاحات الاقتصادية تتضمن ادخال تعديلات علي قانون الضريبة العامة علي الدخل بهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية، وربط الحصيلة الضريبية بنمو النشاط الإقتصادى، خاصة وأن إجمالى الحصيلة الضريبية فى مصر نسبة للناتج المحلى والتى تبلغ نحو 14% من الناتج تعتبر من المعدلات الأقل على مستوى العالم.
اوضح ان التعديلات فى مجال ضريبة الدخل اقرار الشريحة الاضافية بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 5% التي ستفرض علي من يزيد دخله من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين علي مليون جنيه سنويا بالإضافة الي اجراءات توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وسد ثغرات التهرب، والتأكيد على مفهوم أى أى دخل محقق خاضع للضريبة كحق للمجتمع.
وتوقع ان تؤدى هذه الإجراءات إلى رفع الحصيلة الضريبية بنحو 10 مليارات جنيه.
