وقع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية إطارية لتعزيز تعاون المجموعة مع جمهورية كازاخستان خلال الثلاث سنوات القادمة 2015-2017 تصل تكلفتها الإجمالية نحو ملياري دولار أمريكي، فيما يعد استكمالا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين للفترة 2012-2014.
وتركز الإتفاقية على تعزيز تعاون الطرفين في المجالات ذات الأولوية التنموية بجمهورية كازاخستان، بهدف التعاون من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في كافة قطاعات التنمية في البلاد.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي في منتدى أستانا الاقتصادي الدولي السابع الذي افتتحه رئيس كازاخستان يوم الجمعة الماضية واستمر ثلاثة أيام، وتم على هامشه توقيع اتفاقية إطارية لدعم كازاخستان بقيمة إجمالية 2 مليار دولار أمريكي.
وأيدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مبادرة الرئيس نور سلطان نزار باييف، رئيس جمهورية كازاخستان التي توجت بإنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في إطار منظمة التعاون الإسلامي، وأن يكون مقرها في مدينة أستانا، بجمهورية كازاخستان.
وتميز المنتدى هذا العام بانعقاده بالتزامن مع انعقاد اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية الرابع لمنظمة التعاون الإقتصادي بمدينة أستانا، وشارك فيه نحو عشرة آلاف مشارك، يمثلون 130 دولة والعديد من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف الإقليمية والدولية.
وأشاد الدكتور أحمد محمد علي بالوضع الاقتصادي الجيد الذي تتمتع به كازاخستان، وبخروجها من الأزمة المالية العالمية باقتصاد أكثر قوة، إذ تشير التوقعات إلى بلوغ معدل الدخل السنوي للفرد في كازاخستان 16ألف دولار أمريكي بحلول العام 2015.
وتطرق رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى الأوضاع الإقتصادية العالمية، مؤكدا أن العالم لا يمكن أن ينعم بالاستقرار طالما هناك نحو ثلث سكان العالم من الفقراء، لا يملكون قوت يومهم ولاحتى السكن المناسب، مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين فئات الشباب والنساء.
وأكد, بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, على ضرورة الاهتمام بتحقيق التنمية الشاملة وصولا للحد من الفقر وتضييق الفجوة العميقة التي تفصل فئة الفقراء عن بقية فئات المجتمع، وهو ما تسعى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية من أجل تحقيقه، مهيبا بالمشاركين في المنتدى للخروج بأفكار وتوصيات لتعزيز التنمية الإقتصادية والاجتماعية الشاملة.
