عقد هانى قدرى وزير المالية اجتماعا أمس الأول مع ممثلى مكاتب المحاسبة الكبرى العاملة فى مصر لمناقشة المقترحات الضريبية الجديدة التى تدرس الحكومة اقرارها ومنها فرض ضريبة على ارباح الاسهم وتوزيعات الارباح، وعلاوات الاصدار والارباح عالمية الايراد للشركات المصرية.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، ان وزير المالية قال للمحاسبين الذين التقاهم ان الحصيلة الضريبية لا تتجاوز معدلاتها %8 من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى دون حساب الجهات السيادية والبنك المركزى وقناة السويس بينما فى الدول المجاورة تتجاوز معدل %27 من الناتج المحلى الاجمالى مما يشير إلى ضروة اعادة النظر فى نظام الضرائب لزيادة معدلاتها خلال الفترة المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع شهد خلافا حول اخضاع علاوات الاصدار للضريبة من عدمه، وتبنى فريق ان العلاوة لا تخرج عن كونها معالجة محاسبية تظهر بالميزانية لا يفرض عليها ضريبة، وفريق اخر اشار إلى أنها تترتب عنها ايراد نتيجة بيع جزء من شهرة الشركة مما يتطلب اخضاعها للضريبة.
وعلاوات الاصدار هى “مبلغ اضافى للقيمة الاسمية للسهم تحصل عليه الشركة من المساهمين الجدد عند زيادة رأسمالها “.
وكذلك الحال بالنسبة لارباح عالمية الايراد للشركات المصرية المتواجدة فى البلدان الاخري، حيث ان فرض ضريبة عليها يعنى اخضاع جميع ايرادات الشركة للضريبة داخليا وخارجيا طالما مركزها الرئيسى مصر وفى حال سداد الشركة ضريبة فى أحد البلدان الاخرى فانها تخصم من مبلغ الضريبة المسدد. ويطبق القانون الامريكى الارباح عالمية الايراد على جانب الشركات والاشخاص بينما القانون المصرى حاليا لا يطبق هذه الارباح سوى على الشركات فقط. وتم الاتفاق على عمل لجان مشتركة بين المحاسبين ومصلحة الضرائب تعقد بصفة شهرية لمناقشة آخر المستجدات الضريبية وطالب الوزير ورئيس مصلحة الضرائب مساهمة المكاتب فى تدريب العاملين بالمصلحة لرفع كفاءتهم واعداد كوادر جديدة.
