منع تصدير الخامات دون تصنيع.. و15 عاماً حداً أقصى للاستغلال تجدد لمدة واحدة فقط
تحصيل 10% من قيمة إنتاج المناجم والمحاجر للدولة.. و4 مليارات جنيه إيرادات متوقعة سنوياً
أكد المهندس عمر طعمية، رئيس هيئة الثروة المعدنية أن لجنة من قطاع البترول تقوم حاليا بوضع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون أمس الذى تضمن العديد من النصوص التى تستهدف منع عمليات تصدير الخامات التعدينية بدون إجراء أى عمليات تصنيع عليها مما يحقق قيماً مضافة للاقتصاد المصرى.
وقال إن مشروع القانون الجديد الذى يتكون من 40 مادة نص على فرض إتاوة على المناجم والمحاجر بنسبة %10 من قيمة الإنتاج علاوة على القيمة الايجارية والتى سيدفعها من يحصل على حق الاستغلال سنويا والتى ستحددها اللائحة التنفيذية على أساس مساحة المنجم أو المحجر.
أشار إلى أن مشروع القانون منح سلطة الإشراف الفنى على جميع (المناجم والمحاجر والملاحات) لهيئة الثروة المعدنية مع منح حق إصدار تراخيص محاجر مواد البناء الرمال والأسمنت والزلط للمحليات على ألا يصدر الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على الإجراءات الفنية الخاصة بعمليات الاستخراج من المحاجر منعا للإهدار.
أشار طعمية إلى أن مشروع القانون حدد مدة استغلال المناجم والمحاجر بـ15 عاماً كحد أقصى يتم تجديدها لفترة واحدة فقط بقانون خاص بالمنطقة فى حين ينص القانون الحالى على أن مدة الاستغلال تبلغ 30 عاماً ويتم مدها لفترة أخرى.
وأضاف رئيس هيئة الثروة المعدنية أن مشروع القانون ترك تحديد قيمة الإيجارات والرسوم المطلوبة ليتم تحديدها فى اللائحة التنفيذية ضمانا لتعديلها وفقا للمتغيرات التى تحدث فى هذا النشاط متوقعا أن يؤدى تطبيق القانون إلى تحقيق عائدات مالية للدولة من 3 إلى 4 مليارات جنيه سنوياً.
كما تضمن المشروع إصدار تراخيص الاستغلال خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الأوراق المطلوبة إلى الهيئة نافيا تطبيق القانون بأثر رجعى غير أنه سيجرى الاتفاق مع أصحاب الموافقات التى تمت خلال الشهرين الماضيين على توفيق أوضاعهم بما يتماشى مع القانون الجديد، مشيراً إلى أن ذلك كان شرطا وافق عليه المستثمرون عند حصولهم على هذه التراخيص.
