قال هشام زعزوع وزير السياحة أنه يرحب بالتعامل مع أي نقابة تراعي حقوق العاملين بالقطاع طالما كان لها شكل الكيان القانوني الذي نص عليه الدستور.
وأضاف الوزير أنه كان قد تلقى مقترحًا من رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق بحظر التعامل مع النقابات غير القانونية التي أنشأها أشخاص دون الالتزام بضوابط قانون النقابات والاتحادات العمالية، فأصدر الوزير توجيهاته لكافة قطاعات الوزارة بقصر تعاملها مع الكيانات والمنشآت طبقًا لأحكام القانون، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يغلق بابه في وجه أي نقابة معتمدة تسعى لحل مشكلات العاملين بالقطاع وأكد أنه يتعامل مع النقابة العامة للسياحيين برئاسة باسم حلقة مثلما يتعامل مع النقابة العامة للعاملين بالسياحة والمعتمدة من وزارة القوى العاملة.
وكانت حالة من الجدل قد أثيرت عقب قرار وزير السياحة بمنع التعامل مع أي نقابة غير رسمية وقصر التعامل مع النقابة العامة للعاملين بالسياحة فقط، حيث اعترضت نقابات مستقلة على القرار مؤكدة أنها تدافع عن العاملين بالقطاع وترعى حقوقهم دون مكاسب شخصية أو متاجرة، كما أن القرار يخالف المادة 76 من الدستور الجديد ويخالف الاتفاقيتين الدوليتين 87 و98 والموقعة عليها الحكومة المصرية مع منظمة العمل الدولية بالأمم المتحدة.
