حملة «حمدين» ترفض وتطالب بفرز نتائج اليومين الأول والثانى وحملة «السيسس» تلاحقها بالرفض
اقبال ضعيف فى اليوم الثانى ودعوات الحشد تتواصل.. والعليا ترد على الانتقادات ببيان شديد اللهجة
المولات تغلق أبوابها فى الرابعة عصراً.. وغرامة 500 جنيه للمقاطعين
«اتحاد الصناعات» يخاطب المصانع لحث العمال على الاقتراع
شهد اليوم الثانى من الانتخابات إقبالاً ضعيفاً على اللجان بصورة غير متوقعة ولم تفلح المحاولات الرسمية والإعلامية فى زيادة التوافد على لجان الاقتراع بشكل كبير، ودفع تدنى معدلات التصويت اللجنة العليا للانتخابات مد الاقتراع ليوم ثالث، بعد مناشدة من إبراهيم محلب رئيس الوزراء.
إلا أن حملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى أصدرت بياناً انتقدت فيه قرار مد الاقتراع ليوم ثالث، وقالت إن القرار جاء بعدما بدا أنه ضغوط واضحة من أطراف متعددة لمنح مزيد من الوقت لسيناريو لم ينجح أحد فى فرضه على المصريين على مدار يومين.
رفضت الحملة النغمة السائدة التى تحاول التلاعب بإرادتهم وأن قرار مد التصويت استجابة لضغوط تسعى فى أغلبها للتدخل فى أرقام ونسب المشاركة والتصويت فى الانتخابات، وطالبت فرز نتائج اليومين الأول والثانى وإعلان نتائجهما.
وفى الوقت نفسه، تقدم د. محمد بهاء أبو شقه، المستشار القانونى لحملة السيسى بمذكرة ترفض فيها قرار مد التصويت ليوم ثالث.
ووجهت انتقادات للجنة العليا للانتخابات للسماح بتصويت الوافدين لكنها أصدرت بياناً رفضت فيه هذه الدعوات.
وكان إبراهيم محلب، رئيس الوزراء قرر مساء الاثنين أن يكون أمس الثلاثاء عطلة رسمية لاتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة فى التصويت كما قررت اللجنة العليا للانتخابات مد فترة التصويت حتى العاشرة مساءً رغم النفى المسبق لإمكانية اعتبار أيام الانتخابات عطلة رسمية.
واعتبر مراقبون أن الإقبال على الانتخابات أقل من سابقتها البرلمانية والرئاسية التى أجريت بعد ثورة 25 يناير فيما شنت وسائل الإعلام حملة ضد اللجنة العليا للانتخابات لعدم السماح للوافدين بالتصويت إلا بعد التسجيل المسبق.
وقالت اللجنة العليا للانتخابات فى بيان شديد اللهجة عصر أمس إنها رصدت أجهزة الإعلام وآخرين يشككون فى قراراتها، بشأن كيفية إدلاء الوافدين بأصواتهم، بادعاء أن أعداد الوافدين الراغبين فى المشاركة فى الانتخابات تجاوز 6 ملايين ناخب.
وتساءلت “العليا للرئاسة” كيف تسنى لمن ادعى ذلك حصر تلك الأعداد!! واشارت اللجنة إلى أن مثل هذه الأصوات قد تعالت قبيل إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية يناير الماضى، وهو ما دفع رئيس الجمهورية إلى إصدار قانون بالسماح للوافدين بالإدلاء بأصواتهم – رغم اعتراض لجنة الانتخابات العامة وقتها خشية تهديد النتائج بالبطلان، إلا أن عدد الوافدين الذين أدلوا بأصواتهم فى هذا الاستفتاء لم يتجاوز 424 ألف ناخب، فأين هى الملايين التى كان يدعيها البعض فى هذا الخصوص، نرجو الإجابة؟”
أوضحت اللجنة أن إدلاء الوافدين بأصواتهم دون التسجيل المسبق للوافدين، سيترتب عليه بطلان الانتخابات وإعادتها – على الأقل فى بعض الدوائر – بما يشكل عبئاً أمنياً واقتصادياً إضافياً للجميع، وتابعت اللجنة أنها ترجو ممن يطالب بإلغاء التسجيل المسبق أن يرد على عدد من الأسئلة أولها إذا أدلى الوافد بصوته فى لجنته الأصلية، ثم أدلى بصوته مرة أخرى فى إحدى لجان الوافدين، أو فى عدة لجان من هذه اللجان، ما هو الضابط فى منعه من ذلك؟ بجانب أن من طلب تغيير موطنه الانتخابى – طبقاً لقرار اللجنة لم يتجاوز 67 ألف ناخب، واللجنة توضح أنه – مقارنة بمن أدلوا بأصواتهم فى الاستفتاء – كان حوالى 424 ألف ناخب يخصم منه من قام بالتسجيل، فيعتبر العجز حوالى 357 ألف ناخب، وفات الجميع أن الرقم الأخير – فى حد ذاته – لا يستدعى تعريض العملية الانتخابية برمتها للبطلان.
فيما وصفت الحملة الانتخابية للمرشح حمدين صباحى الإقبال على التصويت فى اليوم الأول بأنه “متوسط وأقل من المتوسط فى بعض اللجان”.
وقالت فى بيان إنها رصدت عدداً من المخالفات والانتهاكات فى عدد من المحافظات من بينها اعتداءات بدنية على مندوبين لحملة صباحى و”توجيه للناخبين داخل اللجان”.
وأعلنت غرفة العمليات المركزية للحملة أنها رصدت نسب مشاركة محدودة فى الساعات الأولى لليوم الانتخابى الثانى أقل من نظيرتها بالأمس، وقالت إن نسب المشاركة فى اليوم الأول تراوحت بين 10 و%15، معتبرة أن هذا يعد درساً أعطاه الشعب للنظام رفضاً لسياسات قديمة إعلامياً وأمنياً وفقاً لتعبير البيان.
وتواصلت محاولات حكومية لحث المواطنين على التوجه للانتخاب ودعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المواطنين لتحمل متاعب اليوم، والنزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لحماية مصر من الفوضى.
خاطب اتحاد الصناعات المصرية أصحاب المصانع وجمعيات الأعمال والمستثمرين أمس لحث العمال على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تشهد مشاركة ضعيفة حتى الساعات الأولى من اليوم الثانى.
وقال محمد السويدى، رئيس الاتحاد، إن الدعوة تضمنت منح إجازات سريعة للعمال المغتربين وكذلك العاملين فى القطاعات الصناعية غير الخدمية التى تحتاج لإنتاج يومى لتلبية حاجة المواطنين مع تقسيم العمل إلى ورديات فى القطاعات التى لا تستطيع التوقف عن الانتاج حتى يتمكن عمالها من المشاركة فى الانتخابات.
وأكد السويدى لـ«البورصة» أن النسبة الأكبر من المصانع استجابت للدعوة ومنحت عمالها إجازة اليوم، مرجعاً ضعف مشاركة العمال امس إلى صيام العاملين فى ليلة الإسراء والمعراج.
وفقاً للسويدى، يبلغ عدد العاملين بالقطاع الصناعى نحو 7 ملايين عامل بما يمثل %13 من المواطنين الذين لهم حق التصويت، مشيراً إلى أن أحداً من رجال الأعمال لم يضغط على العاملين لدعم مرشح معين، وإن كان حدث فهو فى أضيق الحدود.
فيما ناشد اتحاد جمعيات المستثمرين اللجنة العليا لانتخابات لمد الفترة الانتخابية يوماً إضافياً للسماح للعمال بالمناطق الصناعية بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.
وقال محمد المرشدى، نائب رئيس الاتحاد، إن بعض المصانع منحت العمال إجازات أمس للإتاحة الفرصة للانتخاب والبعض الآخر قام بإعطاء نصف يوم.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الشعب المصرى سوف يهزم المتاجرين بالدين بمشاركته فى التصويت بالانتخابات الرئاسية والشعب المصرى سوف يهزم بمشاركته الإيجابية المتاجرين بالدين.
ولحث الناخبين على التصويت أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، عن توقيع غرامة مالية بقيمة 500 جنيه على كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات وفقاً للقانون وإحالتهم للنيابة العامة.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة أن المحكمة هى صاحبة القرار النهائى فى كيفية تحصيل الغرامة، إما بخصمها من راتب العاملين بالقطاعين العام أو الخاص، أو بطرق أخرى تراها مناسبة.
وفى كلمة قصيرة متلفزة دعا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الشعب للنزول والمشاركة فى الانتخابات.
وفى محاولة من رجال الأعمال الذين يدعم كثير منهم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى أعلن عدد منهم عن توفير أتوبيسات لنقل العمال إلى اللجان الانتخابية وقصر فترات العمل لنصف يوم فقط لتشجيعهم على التصويت وأرسل اتحاد الصناعات رسائل نصية تدعو المواطنين للمشاركة.
وأعلنت إدارات مولات تجارية أمس إغلاق المحال التجارية فى الرابعة عصرا لاتاحة الفرصة للعاملين للتصويت فى الانتخابات.
وجابت سيارات تحمل مكبرات صوت شوارع بعض المحافظات تدعو المواطنين للنزول والمشاركة.
