تتجه وزارة المالية إلى إلغاء ضريبة الدمغة على تداول الأسهم بالبورصة المقررة منذ أكثرمن عام، تزامنا مع اتجاه الحكومة لإلغاء الضريبة الإضافية المفروضة على المعاملات التجارية وما فى حكمها، فى الوقت الذى سوف ينظر فيه القضاء الاحد المقبل دعوى الغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، بينما فى الوقت نفسه تدرس وزارة المالية فرض ضرائب على توزيعات الكوبونات و أرباح المضارابات .
وكانت وكالة رويترز نقلت ما نشرته «المصرى اليوم » فى عددها الأربعاء حول اتجاه وزارة المالية والحكومة لفرض ضرائب جديدة أبرزها على الأرباح الرأسمالية، والتوزيعات، وأرباح المصريين المحققة بالخارج. ونقلت الوكالة عن مصدرحكومى قوله إن الحكومة تبحث فرض ضريبة على أرباح البورصة، والتوزيعات النقدية، مؤكدًا أن الحكومة تدرس منذ فترة إمكانية فرض ضرائب على أرباح المعاملات فى البورصة وعلى التوزيعات النقدية أيضًا.
يذكر أن المعاملات فى البورصة معفاة تمامًا من أى ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التى توزع فى شكل نقدى على المساهمين بالشركات المقيدة .
وفرضت الحكومة ضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد فى الألف يتحملها البائع والمشترى.
