ضرائب البورصة الجديدة تثير جدلاً شديداً فى السوق

ترحيب بالمساهمة فى سد عجز الموازنة وتحذيرات من تراجع جاذبية الاستثمار وانخفاض الحصيلة
المراغى يطالب بفرض ضريبة على أدوات الدخل الثابت منعدمة المخاطر
توفيق: على جميع فئات الشعب المشاركة فى عبء الموازنة خاصة أصحاب الفوائض المالية
فاروق: مشروعة وتطبق عالمياً.. وأبوطالب: لن تحقق الحصيلة المرجوة وتعيق الاستثمار
عبدالرحمن: ازدواج ضريبى
أبو السعد: المصريون الأكثر تضرراً
شرف الدين: أطالب بزيادة ضريبة الشركات لـ٪30 بدلاً من توزيعات الأرباح
أحدثت الضرائب الجديدة التى تسعى وزارة المالية لفرضها على توزيعات الأرباح النقدية والأرباح الرأسمالية وعلاوات الإصدار بالبورصة، جدلا شديدا بين المتعاملين بسوق المال، ما بين ترحيب بها سعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحمل الطبقات الغنية جانبا من الأعباء التى يمر بها الاقتصاد المصري، وبين الآراء التى تحذر من تراجع تنافسية السوق المصرى وتقلل من الحصيلة المنتظر تحقيقها.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية لـ«البورصة» عن تحديد ضريبة تصاعدية من 5 إلى %10 على التوزيعات النقدية واستبعدت توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة، كما قررت فرض ضريبة %10 على الأرباح الرأسمالية للمحفظة الاستثمارية يتم حسابها سنوياً مع ترحيل الخسائر إن وجدت لثلاث سنوات تالية.
وأكدت المصادر أن الوزارة فى سبيلها لإلغاء ضريبة التعاملات فى البورصة المعروفة بضريبة «الدمغة»، تبلغ 2 فى الألف على العملية، التى تم فرضها فى شهر مايو 2013، فيما تبحث فرض ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية من استردادات وثائق صناديق الاستثمار وضمها إلى المحفظة الاستثمارية لاحتساب الوعاء الضريبى عليها.
من جهته، أيد هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة «عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، فرض ضريبة على أرباح البورصة، واعتبرها ضرورة ملحة لمعالجة عجز الموازنة العامة للدولة، ومن المفترض أن يشارك فى حلها جميع فئات الشعب، خاصةً الفئات التى لديها فوائض مالية تقوم باستثمارها.
من ناحية أخرى، شدد توفيق على ضرورة فرض ضريبة مماثلة على الأوعيه الادخارية سواء لعملاء البنوك أو البنوك نفسها، خاصةً أن مستثمر البورصة يتحمل مخاطر مرتفعة بالمقارنة بالمستثمر الذى يستثمر بالأوعية الادخارية.
وقال شوكت المراغى العضو المنتدب لشركة «أتش سي» لتداول الأوراق المالية أنه يجب توحيد المعاملة بين جميع الأوعية الاستثمارية، سواء أسهم أو أدوات دخل ثابت.
وطالب بفرض ضريبة مماثلة على أذون الخزانة وأدوات الدخل الثابت بشكل عام، حتى لا تتوجه الاستثمارات من البورصة إلى الصناديق النقدية وصناديق الدخل الثابت فى ظل معدلات الفائدة المرتفعة.
وأعرب حسين الشربينى العضو المنتدب لشركة «فاروس» القابضة للاستثمارات المالية عن دهشته من دراسة ضرائب على تعاملات البورصة مع مكاتب المحاسبة دون أخذ رأى أهل الصناعة، خاصةً بعدما حضر وزير المالية الحالى العديد من المناقشات السابقة حول فرض ضرائب على تعاملات البورصة.
وأضاف الشربينى أن العديد من البورصات يتم فرض ضرائب على تعاملاتها لكن الوقت لا يسمح الآن لفرض ضرائب جديدة خاصةً فى ظل مرحلة النهوض بالاقتصاد ومحاولة جذب استثمارات أجنبية دائماً ما تضع عينها على تكاليف الاستثمار.
وقال إن دور البورصة فى النهوض بالاقتصاد ليس فى مدخلاتها المباشرة لخزينة الدولة فى صورة ضرائب وإنما فى جذب الاستثمارات الخارجية وتوفير تمويل للشركات للنهوض بمعدلات النمو وخلق سوق متحرك يستطيع توفير سيولة عالية على تعاملاته.
وتوقع خالد عبد الرحمن رئيس شركة سى اى كابيتال أن يؤثراتجاه وزارة المالية لفرض ضريبة على توزيعات ارباح الاسهم سلبا على المستثمرين خاصة المؤسسات لأنها تعتمد فى توجيه استثماراتها على توزيعات ارباح الشركات التى تستثمر بها.
واوضح عبد الرحمن أن فرض الضريبة على توزيعات الارباح يعد ازدواجاً ضريبى يتعارض مع الاسس والقوانين المحاسبة، لانه يتم فرض ضريبة بالفعل %25 على ارباح الشركات قبل توزيع الكوبونات على المساهمين، ولذلك فعند فرض الضريبة على هذه التوزيعات تعتبر ازداوجاً ضريبياً.
وعلى الجانب الآخر قال أحمد أبو السعد، رئيس شركة دلتا رسملة لادارة المحافظ وصنديق الاستثمار أن فرض الضريبة على توزيعات أرباح الاسهم سيؤثر بشكل كبير على المستثمرين المصرين أكثر من الأجانب، وذلك لأن المستثمر الاجنبى اعتاد على دفع هذه الضريبة فى اغلبية البورصات التى يتعامل معها.
ووافق أبو السعد على فرض هذه الضرائب الجديدة، فى ظل الازمات الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى واتجاه الدولة لاتباع الكثير من السياسات المالية لترشيد الدعم وزيادة الايرادات، إلا أنه حذر من أن تؤثر على احجام التداولات فى البورصة.
وأضاف حافظ شرف الدين عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أن فرض الضريبة على علاوات الإصدار لن يحقق الحصيلة المرجوة مقارنة بالمجهود المبذول لتطبيقها، فى ظل محدودية أعداد الشركات التى تقوم باصدار علاوات الإصدار.
ورفض شرف الدين تطبيق ضريبة على توزيعات الارباح، لانها تعتبر ازدواجاً ضريبياً، وطالب بقيام الحكومة برفع قيمة الضريبة على صافى الارباح التى تحققها الشركات لتصل %27 أو %30 بدلا من فرضها على توزيعات الارباح.
وقال إنه من الافضل الاكتفاء بضريبة الدمغة الحالية وعدم فرض أنواع جديدة من الضرائب بعد قبول السوق والمتعاملين لها خلال الفترة الماضية.
وقال عمرو فاروق مدير اول قسم خدمات الضرائب بمكتب ارنست اند يونغ، إن الضريبة على البورصة وتوزيعات الارباح مشروعة وسريعة وتأتى بثمار جيدة، ومطبقة فى العديد من الدول العالمية.
وتابع فاروق أن فرض الضريبة يتطلب تقسيم المتعاملين إلى فئات وأرباح وشرائح تصاعدية لحماية صغار المسثتمرين، ووضع مهلة زمنية 6 شهور للشركات لعمل دراسات بشأن الضريبة وتأثيراتها».
واضاف أن الضريبة تحتاج إلى اعداد قاعدة بيانات بالمستثمرين وربط بين مصلحة الضرائب وهيئة سوق المال لإمدادها بالمعلومات عن اسماء الشركات وحجم تعاملاتها.
وفيما يتعلق بخضوع علاوات الإصدار للضريبة قال فاروق إن الاصل عدم اخضاعها للضريبة، لكن عند استخدامها فى تحقيق أرباح للمساهمين بالشركة فإنه ينبغى اخضاعها.
من جانبه، أشار يحيى أبو طالب، المستشار الضريبى بمكتب مزار شوقي، إلى أن فرض ضريبة على تعاملات البورصه ليس مطلوبا فى الوقت الحالى فى ظل اتجاه الحكومة لجذب رؤوس اموال جديدة، خاصة أنها لن تحقق حصيلة كبيرة نتيجة انخفاض معدلات رؤوس الأموال السوقية بالبورصة.
واشار إلى أن تكلفه العائد على الضريبة تقتضى عدم فرضها، مقترحا أن يتم فرض ضريبة على شهادات الاستثمار البنكية نظراً لان معدلات فوائدها مرتفعة، كما أنه يسهل تطبيقها لانها سيتم خصمها من المنبع.
من جهتها، رفضت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار – فى دراسة لها – ضريبة التعاملات فى البورصة، وأكدت أن أثرها على مناخ الاستثمار فى مصر سيكون سلبياً كما انه يشوبها العديد من المشكلات التطبيقية وشبهه الازدواج الضريبى.
وأشارت إلى أن الوفورات الضريبية ستكون أقل فى حال خضوع المستثمر للضريبة على الدخل وبالتالى لا يفضل المستثمرون إعادة استثمارها بالبورصة، مما يؤدى إلى انخفاض الوفورات التى كانت تتولد بالسوق ولا تؤدى فى النهاية للحفاظ على استقراره وبقاء دوره كمصدر تمويل اساسى للاستثمار فى مصر.
أضافت أن مثل هذه الضريبة ستفقد البورصة المصرية تنافسيتها بين الاسواق الاخرى المماثلة فكل دول المنطقة واغلبية الاسواق الناشئة تعفى التعاملات والتصرفات التى تتم داخل اسواق المال من اى ضرائب أو رسوم لتشجيعها، ما قد يتسبب فى هروب.
وتوقعت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن تؤدى الضريبة الجديدة إلى تغيير هيكل الاستثمارات لصالح الاستثمارات البنكية باعتبارها الأقل خطورة والأكثر أماناً.
أضافت أن الضريبة على التوزيعات – أسوة بتجارب دول اخرى – ستؤدى إلى تقليص حجم التوزيعات وبالتالى إضعاف الجاذبية الاستثمارية للشركات، ما سيحد من مورد مهم لضخ السيولة داخل السوق خلال الفترة القادمة وسيؤدى إلى خلق نماذج من التحايل على القانون وبالتالى تعرض البورصة لمخاطر النمو فى الاستثمار المضاربى العشوائى.