خاطبت الجمعية المصرية للاوراق المالية و شعبة الاوراق المالية، العديد من الجهات الحكومية لتوضيح الاثار السلبية لفرض ضرائب على التوزيعات و الارباح الرأسمالية،و مناقشة تداعيات تلك الضرائب على معدلات الاستثمار ، وقد أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار على أنه سوف يعاد النظر فى تلك الضريبة و مناقشتها مع كافة أطراف المنظومة الاقتصادية قبل اقرارها للوقوف على اليات و شروط و معايير محددة للتطبيق حفاظا على معدلات الاستثمار و رعاية لمصالح المتعاملين، مع عدم إهدار حق الدولة فى تعظيم مواردها .
و أوضحت الجمعيات أنه بدراسة الاسواق الناشئة الكبري في العالم ( دول مجموعة البريك و تركيا ) المنافسة للسوق المصرية نجد انه باستثناء السوق الروسية فباقي الدول لا تفرض كلا الضريبتين مجتمعتين ( ضريبة الارباح الراسمالية و ضريبة توزيعات الارباح ) و ربما كان من الافضل الا يتم فرض الضريبتين مجتمعتين بما يؤثر علي حركة الاستثمار بسوق المال او تخفيض المعدل الضريبي عند فرضهما مرة واحدة .
و شددت جمعيات سوق المال، علي ضرورة تحقيق العدالة الضريبية بين الادوات الاستثمارية المختلفة خاصة بين الاستثمار في الاوراق المالية و التي تتضمن درجة من المخاطرة الاستثمارية و بين الاوعية الادخارية منخفضة المخاطر الاستثمارية بمنح المستثمر في الاوراق المالية اعفاء ضريبيا يعادل متوسط اسعار الفائدة علي امواله المستثمرة قبل خصم ضريبة الارباح الراسمالية .
أضافت أنه ربما كان من المناسب ان يتم التفرقة بين الاستثمارات قصيرة الاجل و طويلة الاجل في المعاملة الضريبية باعفاء الاخيرة من ضريبة الارباح الراسمالية .
وتري جمعيات سوق المال، ضرورة اعفاء توزيعات الاسهم المجانية من ضريبة التوزيعات والاكتفاء بفرضها علي التوزيعات النقدية فقط تشجيعا للشركات علي اعادة استثمار ارباحها و خلق فرص عمل، مع أهمية الاخذ بكل او بعض هذه المقترحات قبل اصدار القانون في صورتة النهائية .
وقال وزير المالية المصري هاني قدري دميان اليوم الخميس إن الحكومة وافقت على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة عشرة بالمئة تحصل سنويا.
وأضاف دميان في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف أن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من اصلاحات ضريبية على الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان عشرة مليارات جنيه(1.4 مليار دولار) وربما أكثر، مضيفاً أن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعي “ولن يؤثر سلبا على أي مركز مالي سابق على صدور القانون.”
وأوضح الوزير أنه سيتم إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25 بالمئة من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.
والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو عيني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وكشف الوزير أنه سيتم إلغاء ضريبة الدمغة التي تحصلها الحكومة حاليا على معاملات البورصة وتبلغ واحدا في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري.
