اقر مجلس الدولة قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب المرسل من رئاسة الجمهورية الاسبوع الماضي وسط حالة من الغضب بين الاحزاب اعتراضا علي مواد القانون المخالف لم تم الاتفاق عليه في الحوار المجتمعي الذي اجري سابقا .
وقال المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ان القانون المرسل من رئاسة الجمهورية راعي كل الاشتراطات التي حددها الدستور ومثل ما انتهي اليه الحوار المجتمعي الذي اجرته الرئاسة سابقا .
وكشف العجاتي عن ملامح قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والذي الغي مادة العزل السياسي لكل من افسد الحياة السياسية , واقتصر القانون علي النص بمنع كل من حكم عليه في جريمة افساد الحياة السياسية من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم عليه .
وجاء قانون مجلس النواب لينص لاول مرة في تاريخ البرلمانات المصرية بالسماح لاي شخص بالترشح لعضوية مجلس النواب دون ان يكون مرتبط بالدائرة الموجود عليها موطنه الانتخابي .
ونص قانون مجلس النواب في مادته الثالثة ان يكون عدد مقاعد المجلس 600 مقعد موزعة علي الفردي بعدد 480 مقعد و القائمة بنسبة 120 مقعد .
والغي مشروع قانون مجلس النواب النسبة الخاصة بالعمال والفلاحين الذي حازوا عليها لمدة 50 عاما ليستحدث نص جديدا يقسم القوائم الانتخابية الي 6 فئات بواقع 3 مقاعد للنساء و3 مقاعد للمسيحين ومقعدين للعمال والفلاحين ومقعدين للشباب ومقعدين لذوي الاعاقة والمقيمين في الخارج .
وحدد قانون مجلس النواب الحد الاقصي للدعايا الانتخابية في المرحلة الاولي ب 500 الف جنيه للفردي ومليون جنيه للقائمة , علي ان لا يتعدي الانفاق علي الدعايا الانتخابية في مرحلة الاعادة 200 الف جنيه .
