شركات البورصة تحول سياسة توزيع الأرباح من نقدية إلى أسهم مجانية لتفادى الضريبة

الطيب: زيادة ضريبة الدمغة بديل أفضل عن المشاركة فى أرباح المساهمين
السيد: فرض ضريبة على التوزيعات النقدية سيشجع الاتجاه للأسهم المجانية
اصطدم اقتراب موسم توزيع الأرباح النقدية للعام المالى 2013 ــ 2014 بسعى الحكومة لفرض ضريبة على التوزيعات النقدية، وتوقع مسئولون بالشركات المقيدة أن تؤدى هذه الضريبة إلى إعادة النظر فى السياسة التوزيعية للأرباح والتحول إلى الأسهم المجانية أو ترحيل الأرباح فى محاولة لتفادى هذه الضريبة.
وتدرس الحكومة فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع %5 على كبار المساهمين و%10 على صغارهم.
وتخوفت الشركات من تداعيات هذه الضريبة والمتمثلة فى تخارج المستثمرين من الشركات بحثاً عن قنوات استثمارية أقل تكلفة.
يرى خالد الطيب رئيس مجلس إدارة شركة «القاهرة للاسكان والتعمير » أن تلك الخطوة غير صائبة قراراً وتوقيتاً، وأنها ستضر بمناخ الاستثمار فى مصر، متوقعاً أن تتجة الشركات للتهرب من هذه الضريبة عبر توزيع أسهم مجانيه.
وأشار إلى تضارب قرارات الحكومة التى دعت إلى اهمية تنشيط التعاملات بالبورصة بطرح شركات حكومية الكبيرة اوجزء منها للاكتتاب العام وفى نفس الوقت يتم التحدث عن فرض ضرائب.
وأكد الطيب أنه لايجوز مقارنة السوق المصرى بأسواق أوروبا فى فرض الضرائب، موضحاً أن هذه الدول تقدم للمستثمرين جميع المحفزات والبدائل التى تعوض ارتفاع تكلفة الاستثمار.
وطالب الطيب الحكومة بزيادة ضريبة الدمغة لتصل إلى 5 فى الألف على عمليتى البيع والشراء بدلا من 2 فى الألف حالياً، وذلك مقابل إلغاء ضرائب التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية، مشيراًً إلى ضريبة الدمغة تعد مجرد زيادة بالعمولات ما قد يقبل بها المستثمر دون تضرره من مشاركة الحكومة لجزء من أرباحه.
ووافقه الرأي، مصطفى فاروق رئيس مجلس إدارة شركة «مصر بنى سويف للأسمنت» متوقعاً اتجاه الشركات المقيدة فى البورصة للتوزيعات المجانية بديلاً عن التوزيع النقدى.
ويرى فاروق أن القرار سيؤدى إلى تخارج العديد من المستثمرين من البورصة خاصة الصغار، ما سيقلل من قدرة الشركات على اجتذاب المستثمرين للمساهمة فى زيادة رأسمالها وتمويل توسعاتها.
وقال هاشم السيد، مدير عام شركة «المصريين فى الخارج «للاستثمار والتنمية أن قرار فرض ضريبة على البورصة لم يدرس لمعرفة تأثيره السلبى على الاستثمار والنقد الاجنبى، حيث سيؤدى إلى اتجاه كثير من المستثمرين الأجانب لتسييل محافظهم المالية والخروج من البورصه، ما سيزيد من مشكلة الدولار.
ويرى السيد أن ضريبة التوزيعات النقدية ستجعل الشركات والمساهمين يفضلون توزيعات الأسهم المجانية أو ترحيل الأرباح لتمويل التوسعات.
أشار محفوظ فريد العضو المنتدب لشركة «المنصورة للدواجن» انه فى حال اتجاه وزارة المالية لفرض ضرائب على توزيعات أرباح الشركات سيكون من الافضل للمستثمرين اختيار توزيعات الاسهم المجانية وتكبد ضريبة رأسمالية فقط عند بيع هذه الأسهم.
اعترض طارق شوقى عضو مجلس الإدارة بشركة «النيل لحليج الاقطان» على ضريبة التوزيعات النقدية، مشيراًً إلى أنها بمثابة عقاب للمستثمرين على استثمار أموالهم ومشاركتهم فى تمويل الشركات ودعمها، ما يدل على وجود أزمة كبيرة فى الكفاءات الحكومية المتخذة للقرارات لتضارب السياسات والاهداف.
ويرى شوقى أن الحكومة تسعى إلى رفع نسبة الضريبة على الشركات من %25 إلى %35 لكنها خجلت من فعل ذلك مباشرة لذا اتجهت إلى اصدار ضريبة جديدة على التوزيعات للوصول إلى نفس الغرض وذلك فى إطار سعيها لجمع أكبر قدر ممكن من الاموال.
كما استبعد مختار الدهشورى رئيس مجلس إدارة شركة «العقارية للبنوك الوطنية» اللجوء إلى الأسهم المجانية جراء فرض الضرائب الجديدة، مشيراًً إلى أن طبيعة المستثمر دوماً ما تفضل العوائد المالية حتى وإن قلت.

كتب:شيماء تركى

سحرالزرقانى

فاطمة حسن