طالب محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية وزارة الصناعه والاستثمار بإصدار قرار وزارى إلزامى لشركات الأسمنت لتحرير عقود للتجار تحدد فيها أسعار وربحية عادلة لطن الأسمنت مع التزام الشركة بكميات محددة للوكيل وفقا لإنتاج المصنع.
وأوضح أن حالة الفوضى وعدم الرقابة التى تعانى منها تلك التجارة أدت إلى رفع سعر طن الأسمنت من 410 جنيهات قبل ثورة 25 يناير إلى 736 جنيهاً حالياً، مشيراً إلى أن تذبذب الأسعار يسبب حالة من الفوضى فى السوق حتى أنها يمكن ان تتغير فى نفس اليوم عدة مرات مما اثار جدلاً كبيراً بين التجار وجعل من تجاره الأسمنت تجارة عشوائية مع الغياب الواضح للرقابة.
وتوصلت الشعبة خلال اجتماعها مع المستشار القانونى للفرفة إلى وضع نموذج لعقد بين شركات الإنتاج والوكلاء يتم تحديد به الكميات المتعاقد عليها وإلزام الشركات المنتجه بتوريدها وكذلك تحديد عمولات الوكلاء على أن يتم عرض المقترح على الوزارات المختصة.
ومن جهته، أكد محمد السيد، المستشار القانونى للغرفة انه يجب صياغة العقد المنظم للعلاقة بين الشركات المنتجة والتجار بطريقة قانونية وتراعى الاشتراطات الدستورية بحيث لا يمكن إلزام الشركات بسعر بيع محدد، لافتاً إلى أنه سيقوم بوضع صياغة مقترحة للعقد بالتعاون مع الشعبة ليتم عرضها على وزارة الصناعة لتعديل البنود فيما يتناسب مع القوانين الجديدة.
وقال مخيمر إنه على الرغم من تفوق الكمية المعروضة من منتج الأسمنت على حجم الطلب إلا أن السعر يرتفع بشكل يومى فى ظل غياب الرقابة على الشركات المنتجة مما يؤثر على سعر صرف العملة المحلية.
كما أشار إلى انه على الرغم من انخفاض سعر منتج الأسمنت المستورد الذى يبلغ سعره 635 جنيهاً للطن، الا ان السوق المحلى لا يقبل التعامل بأى منتجات أخرى مستوردة.
وأوضح أنه هناك نحو 117 تاجراً بالشعبة تم إتهامهم فى قضايا تهرب ضريبى بسبب تغير الشركات المنتجة المفاجئ فى أسعار منتجاتها.
كتب: منة الله هشام
