أدت حكومة التوافق الفلسطينية اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الوطنية، محمود عباس، ظهر الاثنين، بعد الاتفاق على تسوية ملف “وزارة الأسرى”، آخر العقبات التي اعترضت مسار المصالحة بين أكبر فصيلين فلسطينيين، خلال الساعات الأخيرة.
وذكرت مصادر بحركة المقاومة الإسلامية “حماس” أنه تم الاتفاق على أن يتولى رئيس الحكومة، رامي الحمد الله، مسؤولية وزارة الأسرى، بالإضافة إلى حقيبة وزارة الداخلية، بعد أن هددت حماس برفض الاعتراف بالحكومة الجديدة، في حالة إذا لم تتضمن تشكيلتها وزارة للأسرى.
إلا أن وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلت عن الحمد الله قوله إن “الحكومة قررت تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة، وأوكلت مهام الإشراف عليها لوزير الشؤون الاجتماعية، شوقي العيسة”، مؤكداً أن “موضوع وزارة الأسرى لا يجب المزاودة عليه، وهو هم وطني يشغل كافة أطياف المجتمع الفلسطيني.”
ومن شأن حكومة “التوافق الوطني”، التي تضم في غالبية تشكيلتها شخصيات مستقلة، أن تنهي حالة الانقسام التي سادت بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، وحركة حماس، التي سيطرت على قطاع غزة لأكثر من سبعة أعوام، بعد إقالة الحكومة التي كانت تقودها الحركة الإسلامية.
وكادت قضية “وزارة الأسرى” أن تعصف باتفاق المصالحة، وفق ما أورد “المركز الفلسطيني للإعلام”، المقرب من حماس، مشيراً إلى “إصرار” عباس على إلغاءها، بينما رفضت حماس هذا القرار، وأكدت أنه “لا حكومة دون وزارة الأسرى”، إلى أن تم التوافق على تسويتها خلال الساعات الأخيرة.
وفور انتهاء الحكومة الجديدة من أداء اليمين الدستورية، في مقر رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله، بالضفة الغربية، وجه القيادي بحركة حماس ورئيس الحكومة المقالة”، إسماعيل هنية، كلمة إلى الفلسطينيين من قطاع غزة، أكد فيها أن الحركة التزمت المرونة في تشكيل حكومة التوافق الوطني.”
وقال هنية، في كلمته، التي أذاعتها عدة فضائيات عربية بعد ظهر الاثنين، إن حركة حماس تمكنت من “حماية المقاومة كخيار استراتيجي للشعب الفلسطيني”، وأضاف بقوله: “نسلم الحكومة طواعيةً، وبرغبة، وحرصاً على نجاح الوحدة والشراكة والمقاومة، بكل أشكالها “، على حد قوله.
وبينما شدد هنية على أن حماس كانت “حريصة على التوافق والعمل المشترك، منذ اللحظات الأولى لفوزنا في انتخابات 2006″، فقد تابع بقوله إن الحركة “أبدت مرونة ومسؤولية عالية في تشكيل حكومة الوفاق الوطني”، معتبراً أن المصلحة الاستراتيجية أن “ترى حكومة التوافق الوطني النور، لنواجه الاستحقاقات القادمة بصف وطني موحد.”
وفي أول رد فعل من الجانب الإسرائيلي بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وأدائها اليمين الدستورية، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن “الإرهاب الإسلامي يرفع رأسه في أوروبا “، معتبراً أن “الاعتداء في المتحف اليهودي في بروكسل، كان آخر تعبير لذلك.”
وأبدى نتنياهو، في تصريحات له خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست ظهر الأربعاء، استغرابه لقيام حكومات أوروبية، التي تدين هذا “الاعتداء”، بالتحدّث عن “حكومة حماس بصورة ودية”، الأمر الذي اعتبر أنه “يدعم الإرهاب وليس السلام”، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية.
سي ان ان
