عبدربه: ارتفاع متوقع فى الأسعار والسماح باستيراد التروسيكل غير مجدى
تعتزم شعبة الموتوسيكلات بغرفة القاهرة التجارية عقد اجتماع موسع الاسبوع المقبل للاعتراض على قرار الحكومة الخاص بحظر استيراد مكونات الموتوسيكلات والسماح باستيراد التروسيكل الكامل فقط.
قال غريب عبدربه، رئيس الشعبة إن قرار الحكومة بمنع استيراد مكونات الموتوسيكلات بعد ان قررت فبراير الماضى حظر استيرادها لمدة ثلاثة أشهر فقط، سيؤدى إلى مشكلة كبيرة بالسوق وستتسبب فى رفع الأسعار، خاصة أنه لن يتم استيراد الموتوسيكل الكامل قبل فبراير 2015، وفقاً لقرار وزير المالية.
أضاف ان الحكومة تسمح فى الوقت الحالى باستيراد التروسيكل الكامل فقط، وهو النوع الذى لا يجد رواجا فى السوق المحلى بسبب انخفاض استخداماته.
وذكر أن التجار وافقوا على وقف استيراد المنتج النهائى بشرط اعادة فتح الباب لاستيراد المكونات بعد مرور ثلاثة اشهر وهو ما لم تستجب له الحكومة.
أوضح رئيس شعبة الموتوسيكلات بغرفة القاهرة التجارية أن العديد من المستوردين والتجار تعرضوا لضغوط من الأمن خلال الفترة الأخيرة بسبب حوادث السرقة والإرهاب التى تتم بواسطة تلك الدراجات البخارية، نظراً لأن تلك الدراجات غير مرخصة وبالتالى تلجأ جهات التحقيق لشهادات الإفراج الجمركى المدون عليها اسم المستورد أو التاجر للتحقيق.
وقدر إجمالى عدد الدراجات البخارية والتوك توك التى تم استيرادها خلال عام 2013 بنحو 500 ألف وحدة، فيما يعمل 104 مستورد فى الموتوسيكل والتوك توك و100 تاجر للموتوسيكل فقط.
كانت وزارة المالية قد قررت فى 12 فبراير الماضى منع استيراد الدراجات البخارية كاملة الصنع والتوك توك لمدة عام، كما تضمن قرار مجلس الوزراء منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة ثلاثة أشهر للدراسة.
وأضاف بيان صادر عن مجلس الوزراء أنه تم وضع ضوابط صارمة من قبل وزارة الداخلية تطبق عند شراء وترخيص أى دراجات بخارية جديدة، مع السماح بمهلة مؤقتة لمدة أسبوعين للمالكين الحاليين للدراجات البخارية والتوك توك لتوفيق أوضاعهم فيما يتعلق بالترخيص.
