قال مسئولان لرويترز إن وزارة المالية المصرية تدرس إمكانية إصدار أول سندات دولية لها منذ عام 2010 مع عودة الثقة للمستثمرين تدريجيا بعد القلاقل التي أعقبت ثورة 2011.
وقال مسؤول حكومي مطلع إن مصر بحثت مع بنوك إمكانية إصدار سندات دولية في حدود 750 مليون دولار إلى مليار دولار “في الوقت المناسب وعندما تكون هناك حاجة لتغطية عجز الميزانية.”
وأكد مصدر ثان ذلك الأمر مضيفا أن إصدار السندات سيستهدف المستثمرين الخليجيين في المقام الأول. ولم يذكر المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما نظرا لحساسية الأمر تفاصيل أخرى.
وبسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي لم تدخل مصر سوق السندات الأجنبية منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في أوائل 2011. لكن الثقة تنتعش ببطء بفضل مساعدات بمليارات الدولارات حصلت عليها القاهرة من دول خليجية حليفة.
وتراجع عائد سندات سيادية مصرية بمليار دولار تستحق في 2020 إلى 4.73 بالمئة هذا الأسبوع مسجلا أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2010 مقارنة مع ذروة 11.07 بالمئة في يونيو حزيران 2013. وتكلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات من خطر التخلف عن السداد عند أدنى مستوياتها منذ منتصف 2011.
لكن حتى بالمساعدات الخليجية تتعرض الحكومة لضغوط كثيفة لتدبير التمويل في ضوء عجز ضخم بالميزانية. ومن المتوقع بحسب مسودة رسمية أن يزيد الإنفاق العام على حجم الإيرادات بمقدار 290 مليار جنيه مصري (40 مليار دولار) في السنة المنتهية في 30 يونيو حزيران 2015.
ويتوخى مستثمرون غربيون كثيرون الحذر تجاه مصر لكن الحكومات الخليجية تشجع شركاتها المدعومة من الدولة ومؤسساتها المالية على الاستثمار هناك ولذا قد يلقى إصدار السندات المصري طلبا كبيرا من تلك الجهات.
