بعد إعلان الرئيس المصري المؤقت والمنتهية ولايته، عدلي منصور، برفع رواتب العاملين بالدولة، الأحد الماضي والتي من المزمع أن يبدأ صرفها مطلع يوليو/ تموز المقبل، أصدر الخميس قرارا بقانون ينص على فرض ضريبة مؤقتة لمدة ثلاثة سنوات تبلغ نسبتها خمسة في المائة.
وجاء في البيان الرئاسي الذي وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه أن القرار ينص على: “فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام.”
ونقل البيان على لسان إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه طبقاً للقرار بقانون فإنه يجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من بين المشروعات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.
وأوضح أن “فرض هذه الضريبة الإضافية المؤقتة يأتي في إطار إجراءات الحكومة لتحقيق إصلاح ضريبي يكفل توسيع نطاق الخضوع للضريبة على الدخل في ضوء ما يقضى به الدستور من وجوب أن تكون الضرائب على دخول الأفراد وفقاً لقدراتهم التمويلية. كما أنه يأتي ارتباطاً بالسعي لخلق نمط جديد للمشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تعود بالنفع على كافة طبقات المجتمع، وبصفة خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.”
سي ان ان
