قال الدكتور بهاء أبو شقة الفقيه القانونى والمحامى بالنقض إنه كان لابد أن يتضمن الدستور الجديد مواد انتقالية تنظم الإنتخابات البرلمانية القادمة.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “سيادة المواطن” على قناة المحور 2 أن كل رأي سواء كان معارض أو متفق لابد أن يؤخذ موضع الجد ويجب دراسته.
جاء ذلك في تعليقة على أن قرارات وقوانين ” منصور” تثير انتقادات واسعة بالأوساط السياسية ومواقع التواصل الاجتماعي.