أكد الرئيس المصري المشير عبدالفتاح السيسي أن مصر تتطلع في المرحلة الراهنة إلى مزيد من التعاون والتواصل مع صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين أوضاع الاقتصاد ورفع معدلات النمو، ومواجهة المشكلات العاجلة التي تعترض طريق التنمية.
وأوضح أن الدولة المصرية حريصة على التعاون والتواصل مع مختلف الدول والمنظمات الدولية، بهدف خلق شراكة حقيقية معها في مجالات متعددة، تسهم في دفع عجلة التقدم والتنمية إلى الأمام، وتنعكس على مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الشعب المصري.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نمواً بنحو 4.1% في العام المالي المقبل 2014/2015 الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل.
وقدر الصندوق في تقرير سابق أن يصل معدل التضخم إلى 11.2% وعجز الموازنة 11.4% في العام المالي المقبل. كما توقع الصندوق أن يسجل رصيد الحساب الجاري باستثناء المنح عجزاً يقدر بـ4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في المالي المقبل، وأن تبلغ احتياجات التمويل المالي باستثناء المنح 41.8 مليار دولار.
كما توقع الصندوق أن يسجل الدين العام 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي والدين الخارجي 18.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل.
العربية
