أظهرت البيانات الرسمية الصينية ارتفاع الفائض التجاري بشدة في مايو الماضي نتيجة زيادة الصادرات مع تحسن الاقتصاد العالمي بينما هبطت الواردات على نحو غير متوقع .
وقالت الإدارة العامة للجمارك إن الفائض التجاري ارتفع ليصل إلى 36 مليار دولار، صاعدا من 20.4 مليار دولار العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع الصادرات بنسبة 7% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.
ورغم تفوق الصادرات بسهولة عن توقعات السوق، فقد كانت الواردات أضعف بكثير من التوقعات حيث تراجعت بنسبة 1.6% منذ مايو العام الماضي.
وصرح تشنج يو شينج، مسئول في إدارة الجمارك، لوصسائل الإعلام الحكومية أن البيانات أظهرت عودة نمو الصادرات إلى مستواها الطبيعي.
وفي أوائل هذا العام، تعقدت المقارنات على أساس سنوي بسبب حقيقة تضخيم الصادرات تضخيما مصطنعا العام الماضي حيث استخدمت الشركات فواتير مزيفة لكي تتحايل على الضوابط على العملات.
ويعتقد لويس كويجس، خبير اقتصادي في بنك اسكتلندا الملكي، أن البيانات التجارية لن تغير الموقف السياسي الشصيني بشكل كبير، مضيفا أنه بينما تعد بيانات الصادرات إيجابية، فإن ضعف الطلب المحلي المتضمن في ضعف الواردات قد يضغط على الحكومة من أجل تقديم مبادرات لدعم النمو.
وقال كويجس إنه يتوقع أن تعلن الحكومة الصينية عن تدابير لدعم النمو بينما تحجم عن المزيد من الإجراءات التحفيزية الكبيرة.
