اقامت الهيئة المصرية العامة للبترول طعن امام محكمة القضاء الاداري لالغاء شرط التحكيم المدرج في اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المبرم مع ايبيك “الشركة المصرية للصناعات الاساسية ” .
وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول ان شرط التحكيم المدرج في اتفاقية توريد الغاز الطبيعي المبرمة بين الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة “ايبيك” عام 2000 غير قانوني لعدم توقيع وزير البترول علي شرط التحكيم المدرج في الاتفاقية .
وكانت الهيئة العامة المصرية للبترول قد اصدرت قرار 2008 برفع اسعارتوريد الغاز الطبيعي الي 3 دولارت للمليون وحدة حرارية بعد قرار مجلس الوزراء بتعديل اسعار بيع الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة , الا ان ايبيك رفضت دفع 3 دولار للمليون وحدة حرارية.
وطبقت الهيئة العامة للبترول علي شركة ايبيبك يناير الماضي معادلة سعرية لتوريد الغاز الطبيعي يكون حدها الادني 2 دولار للمليون وحدة حرارية ودون حد اقصي.
واستندت الهيئة الي القانون رقم 27 لسنة 1994 الخاص بالتحكيم في المواد التجارية والمدنية والذي نص علي ان الاتفاق علي التحكيم في العقود الادارية يكون بموافقة الوزير المختص ولا يجوز التفويض في ذلك .
وقالت الهيئة في دعواها ان استمرار التعامل باسعار مخفضة للغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وعلي راسها الاسمدة سيلحق بالهيئة اضرار جسيمة.
وقال مصدر مسئول بالهيئة المصرية العامة للبترول ان ايبيبك لن تستطيع اللجوء الي التحكيم في اي وقت وذلك لعدم قانونية شرط التحكيم بالاضافة الي وجود بند ينص علي عدم امكانية مقاضاة الحكومة المصرية الا في حالة توقف ضخ الغاز لمصانع الشركة وهذا ما لم يحدث حتي الان حيث ان الشركة تحصل علي 60 % من اجمالي الكميات المخصصة لها .
ويبلغ معدل استهلاك مصرمن الغاز الطبيعي حوالي 5,2 مليار قد مكعب يوميا تحوز الكهرباء منها علي 60 % بينما ياتي 33 % من نصيب قطاع الصناعة .
