تسلم الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى منصبه أمس مباشرة بعد تأدية اليمين الدستورية كما كان متوقعاً. وأجريت مراسم تسليم وتسلم الرئاسة فى قصر الاتحادية أمام كبار المدعوين والشخصيات العربية والدولية والمحلية البارزة.
وفى استعراض للقوة حاول الرئيس المنتخب إيصال رسالة بالدعم الدولى والإقليمى من خلال إجراء بروتوكولى حرص خلاله على مصافحة القادة الخليجيين وعدد من الرؤساء الأفارقة ورؤساء الوفود الخارجية المشاركة فى حفل تنصيبه، بالرغم من الانتقادات الغربية له بعد الانتهاكات الواسعة التى وقعت فى حق معارضيه.
وألقى السيسى كلمة بدا حريصاً فيها على الظهور بمظهر جاد لا يخلو من صرامة رغم أنها تناولت الدور الحضارى والتاريخى لمصر والشكر لداعميها خاصة العاهل السعودى. وتعهد السيسى فى كلمته باستعادة المكانة الإقليمية والدولية لمصر والإسهام فى قضايا المنطقة وتعزيز قوتها الناعمة.
من ناحية أخرى توقعت مصادر حكومية إدخال تعديلات على مشروع إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، التى رفعتها الحكومة لرئاسة الجمهورية الاسبوع الماضى.
وقالت المصادر إن التعديلات المتوقعة تأتى للأخذ فى الاعتبار المساعدات التى أعلنت عنها الدول العربية مؤخراً التى كان تدفقها مرتبطا بوصول وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسى للسلطة.
وأضافت أن تلك التعديلات تتعلق بالإصلاحات التى بنيت النسخة الحالية من الموازنة على أساس أنها ستنفذ مع بداية العام المالى المقبل بعد أقل من شهر، ومن أبرز تلك الإصلاحات فرض ضرائب على أرباح المستثمرين فى أسهم الشركات وبدء هيكلة دعم المحروقات لتوفير 34 مليار جنيه.
وقالت المصادر إن الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسى قد يؤجل عددا من تلك الإصلاحات خاصة فيما يتعلق بتقليل مخصصات الدعم للمواد البترولية، بالنظر إلى المساعدات العربية المعلن عنها التى تشمل استمرار الإمدادات البترولية المجانية التى بدأت عقب الإطاحة بالاخوان المسلمين العام الماضي.
وتقوم النسخة الحالية لموازنة العام المالى المقبل على أساس اتخاذ اصلاحات مالية واسعة النطاق لتقليل عجز الموازنة مع عدم وجود مساعدات خارجية كبيرة.
وحصلت مصر على مساعدات بقيمة 66 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، لكن النسخة الحالية لموازنة العام المقبل لم تتضمن سوى 18.4 مليار جنيه فقط، وهو ما استدعى اتخاذ عدد من الإجراءات التقشفية للسيطرة على العجز المنفلت.
وأضافت المصادر أن السيسى قد يقوم أيضا بإدخال تعديلات على تبويب الموازنة من جديد لتتماشى مع أفكاره التى بنى عليها برنامجه الاقتصادى.
جديراً بالذكر ان النسخة الحالية من الموازنة الجديدة تشهد عجزا ماليا بقيمة 287.6 مليار جنيه واتخذت الحكومة إجراءات لتخفيض العجز بمعدل %2 ليصبح %12 بدلاً من %14، وتقدر الايرادات المستقبلية بقيمة 516.8 مليار جنيه بينما يبلغ حجم الانفاق الحكومى 807.2 مليار جنيه.
وقال مصدر حكومى ان إجراءات الاصلاح الاقتصادى التى تم تجميدها ضريبة %10 على الأرباح الرأسمالية وكذلك ضريبة %10 على توزيعات الأرباح النقدية مع تخفيض النسبة إلى %5 اذا كانت نسبة المساهمة تزيد على %25 لتشجيع الاستثمار المباشر مع اعفاء التوزيعات المجانية من الضريبة.
وقالت مصادر مطلعة ان اتحاد الصناعات خاطب احد المكاتب المحاسبة العالمية لوضع تصور عن ضريبة التوزيعات والأرباح التى اقرتها حكومة محلب وكيفية تطبيقها فى دول العالم لمناقشتها فى اجتماعات الاتحاد المقبلة ليتسنى للاتحاد تكوين رأيه عن الضريبة وتأثيراتها الاقتصادية.
ومن جانبه، قال وائل زيادة رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرمس انه لا يوجد حلا للحكومة سوى تقليل الدعم، مشيراً إلى أن الامر لم يعد بالرفاهية فى ظل زيادة عجز الموازنة وبلوغه نسبة %12 من الناتج المحلى الإجمالى وفقاً لبرامج الإصلاح.
وتابع زيادة “لا أتخيل تراجع الحكومة عن فرض ضرائب على البورصة سواء على جانب توزيعات الأرباح أو الأرباح الراسمالية بعد اقرارها من مجلس الوزراء فى اجتماعاته”.
واضاف زيادة ان الحكومة تحتاج إلى مساعدات ومنح على الاقل نصف حجم عجز الموازنة للحفاظ على الملاءة المالية الاقتصادية.
