«الرقابة» تدرس نسبة ثابتة لعمولات السمسرة والحفظ فى حساب تكلفة ضرائب الأرباح الرأسمالية
أحاط الغموض مصير مشروع قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات بالبورصة بانتهاء ولاية الرئيس المؤقت عدلى منصور بالأمس دون الإعلان عن التصديق على القانون أو نشره بالجريدة الرسمية وهو ما فتح الباب للتكهنات أمام إمكانية تأجيل إصداره.
قال مصدر بوزارة المالية إنه لا نية لدى الحكومة للتراجع عن إصدار القانون وأن تأخيره مسألة وقت.
وعلمت «البورصة» أن عدداً من منظمات الأعمال تعد مذكرة لمطالبة الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسى بعدم إصدار القانون باعتباره يخلق ازدواجية فى فرض الضريبة على التوزيعات وتفوق اثاره السلبية الحصة المتوقعة منه.
من جانب آخر، ومع التوقعات بإصدار القانون فى ظل تمسك الحكومة وترجيحات استمرار وزير المالية الحالى هانى قدرى صاحب مشروع القانون فى منصبه تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تقديم مقترح لوزارة المالية ليتم حساب نسبة ثابتة لعمولات شركات السمسرة وأمناء الحفظ، عند تحديد تكلفة اقتناء الأسهم الخاضعة لضريبة الأرباح الرأسمالية.
وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية فى تصريحات لـ «البورصة» إن الضريبة تحتسب وفقاً لسعر البيع مخصوماً منه تكلفة الشراء، وتشمل العمولات التى يدفعها العميل لشركة السمسرة وأمناء الحفظ والمقاصة والبورصة والهيئة وصندوق حماية المستثمر.
أوضح أن شركات السمسرة وأمناء الحفظ تضع عمولات متفاوتة مما يصعب احتساب تكلفة اقتناء الأسهم، لذا من الضرورى تحديد نسبة محددة تُقتطع من عمولات السمسرة وأمناء الحفظ.
وأكد سامى أن تكلفة اقتناء الأسهم لن تأخذ فى الحسبان المصاريف الإدارية وتكلفة الشراء الهامشى.
أيّد هشام توفيق، رئيس شركة «عربية أون لاين» للوساطة فى الأوراق المالية اتجاه «الهيئة» لاحتساب الضرائب الرأسمالية على تكلفة الشراء وليس سعر الشراء مضافاً إليها عمولات شركات السمسرة وأمناء الحفظ، ما يقلل التكاليف عن العميل خاصة أن تكلفة السمسرة وأمناء الحفظ كانت تمثل نسبة كبيرة من إجمالى فاتورة التداول، والتى تتراوح بين 2.5 و3.5 فى الألف.
قال ياسر المصرى، نائب رئيس شركة العربى الأفريقى للسمسرة إن حساب الضريبة لابد أن يتم على صافى قيمة محفظة العملاء وبالتالى يجب تحميل تكلفة الشراء بجميع العناصر ومنها مقابل التمويل فى حالة الشراء الهامشى وأن يتم إعفاء عمليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة من الضريبة لأن سريان الضريبة عليها يعنى توقف النشاط والتأثير سلبياً على سيولة السوق.
