364 مليون جنيه انخفاضاً فى دعم الأدوية وثبات «نفقة الدولة» عند 2.5 مليار جنيه
أثار حجم مخصصات الانفاق على الصحة فى مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014-2015، الذى أحالته وزارة المالية لرئاسة الجمهورية الأيام الماضية، الكثير من الجدل فى القطاع الطبي .
ويعتقد مسئولون بوزارة الصحة وجمعية الحق فى الدواء، أن المخصصات غير كافية لمواجهة أزمات كادر الاطباء وتطبيق التأمين الصحى الشامل ومتطلبات العلاج على نفقة الدولة، خاصة فيما يتعلق بعلاج فيروس سى الجديد.
وفقاً لبيان وزارة المالية على موقها الرسمي، ارتفعت مخصصات الانفاق على الصحة فى مشروع الموازنة العامة للدولة بنحو 9.5 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، حيث حددت الانفاق بـ51.6 مليار مقابل 42.1 مليار العام الماضى، وهو ما يعادل %6.3 من الإنفاق العام.
كشف البيان عن انخفاض دعم التأمين الصحى والأدوية بقيمة 364 مليون جنيه، مع تثبيت مخصصات قرارات العلاج على نفقة الدولة عند 2.5 مليار جنيه، كما خصص مشروع الموازنة 168 مليوناً لبرنامج التأمين الصحى على الاطفال دون السن المدرسي، و104 ملايين لبرنامج المرأة المعيلة، و239 مليوناً لبرنامج التأمين الصحى على الطلاب، إضافة إلى 3.3 مليار لدعم ألبان الاطفال وأدوية العلاج المجانى فى المستشفيات.
وقال عبدالحميد اباظة، مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية، إن زيادة مخصصات الصحة فى الموازنة الجديدة للدولة غير كافية لتلبية احتياجات الوزارة، خاصة فيما يتعلق بتطبيق نظام التأمين الصحى الجديد وسد احتياجات المواطنين المتزايدة على قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وأكد اباظة لـ»البورصة»، أن تخصيص 2.5 مليار جنيه فقط للعلاج على نفقة الدولة غير كاف لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل انتشار عدد كبير من الأمراض، خاصة فيروس التهاب الكبد الوبائى سي، مشددا على ضرورة رفع تلك المخصصات إلى 4 مليارات فى ظل نمو عدد المستفيدين بالقرارات بنسبة %10 سنوياً.
من جانبه، طالب إلهامى الميرغني، المدير التنفيذى لجمعية التنمية الصحية والبيئية، بضرورة مضاعفة الحكومة لمخصصات الصحة سنوياً، إذا أرادت تطبيق التأمين الصحى الشامل.
وفقاً للمرغنى عضو لجنة إعداد مشروع التأمين الصحى الجديد، تبلغ تكلفة تنفيذ المشروع 100 مليار جنيه خلال مدة تتراوح بين 5 و20 عاما، وهو مايصعب تحقيقه فى ظل تلك المخصصات.
وطالب المرغنى بضم مخصصات العلاج على نفقة الدولة إلى مخصصات تحسين الرعاية الصحية وتطبيق التأمين الصحى بشكل كامل للارتقاء بالخدمة، مما يسمح بتغطية دعم علاج كل المواطنين.
يأتى ذلك فيما أكد علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية، على ضرورة رفع مخصصات الصحة إلى %10 من اجمالى الانفاق العام لمواجهة أزمات القطاع الطبي، خاصة فيما يتعلق بكادر الاطباء.
قال عبدالمجيد، إن زيادة المخصصات عن العام الماضى تمثل خطوة ايجابية فى سبيل تحقيق الأهداف، حيث تساعد على تطبيق قانون الحوافز الذى يعد نواة لكادر الاطباء، إضافة إلى أنها ستعمل على تحسين مستوى الخدمة فى المستشفيات الحكومية وتهيئتها لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.
ويرى أن تثبيت مخصصات العلاج على نفقة الدولة عند 2.5 مليار جنيه ليس أمراً سلبياً، موضحا أن من يشمله قرارات العلاج يعتبر خارج منظومة التأمين الصحى وإشراكه فى المنظومة ضرورى الفترة المقبلة.
