وبلتون تتوقع إرتفاع معدلات التضخم مع إلغاء الدعم وتطبيق الحد الأدني للأجور ونمو الإقتصادب العالمي في 2014
قالت شركة “بلتون” القابضة للإستثمارات المالية في بيان لها اليوم أن معدلات التضخم الحضري السنوية خلال شهر مايو انخفضت إلى ادنى معدلاتها خلال عام لتصل إلى 8.23% هبوطاً من 8.9% المحققة في ابريل 2014, حيث تراجع مؤشر اسعار المستهلكين بنسبة 0.8% خلال شهر مايو مقارنة بالشهر السابق بعد ارتفاعه بنسبة 0.6% في الشهر السابق.
ويأتي انخفاض معدلات التضخم بدفع من زيادة تأثير قاعدة المقارنة المواتية وتراجع اسعار الاغذية العالمية.
وأشار تقرير بلتون إلي تراجع المعدل السنوي لأسعار الاغذية من 13.3% في ابريل 2014 ليصل إلى 11.7% في مايو 2014، وهبطت اسعار الاغذية بنسبة 2% في مايو مقارنة بالشهر السابق. وكان التغير الاخر في مكونات مؤشر اسعار المستهلكين خلال شهر مايو هو أسعار الخدمات المنزلية (الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى) إلا ان ارتفاعها لم يتمكن من تع ويض التراجع في اسعار الاغذية وتأثير قاعدة المقارنة المواتية. ارتفعت أسعار الخدمات المنزلية على اساس سنوي وشهري بدفع من ارتفاع اسعار الطاقة حيث ارتفعت أسعار الخدمات المنزلية في مايو بنسبة1.6 % مقارنة بأبريل بعد ان تمكنت الاسعار من الاستقرار في ابريل مقارنة بشهر مارس.
وتتوقع بلتون استمرار التأثير الإيجابي على معدلات التضخم نتيجة لقاعدة المقارنة المواتية في يونيو 2014. على اساس شهري، نتوقع زيادة في الضغوط التضخمية مع زيادة الاستهلاك الخاص استعدادا لرمضان والذي يبدأ نهاية يونيو الجاري، إلى جانب الاجازات الصيفية وزيادة ثقة المستهلكين بعد قيام الرئيس المصري الجديد بحلف اليمين.
كما هو متوقع واصلت معدلات التضخم السنوية التراجع في النصف الثاني من العام المالي 2013/2014 بدعم من قاعدة المقارنة المواتية. ومع ذلك فحتى الان معدلات التضخم اعلى من توقعاتنا لتصل في المتوسط إلى 10.3% من يوليو 2013 وحتى مايو 2014 مقابل توقعاتنا في المتوسط عند 9.5% في العام المالي 2013/2014. وذلك نتيجة لضعف العملة المحلية الاكبر من المتوقع وارتفاع اسعار الأغذية العالمية بصورة اكبر من التوقعات في بعض الشهور واسعار النفط المرتفعة واسواق التوريدات المحلية التي بالكاد تتحسن.
وسط الاصلاحات المالية المتوقعة في 2014/2015، والتي تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية، نتوقع وصول معدلات التضخم السنوية في المتوسط إلى 10.5% خلال 2014/2015. تلك السياسات تتضمن زيادة اسعار الكهرباء والمياه لشرائح الاستهلاك المرتفع، والغاء نظام الاسعار الاستكشافية للخضر والفاكهة، وتحرير اسعار الدقيق، وزيادة ضرائب الدخل، والضريبة العقارية الجديدة، والالغاء التدريجي لدعم الطاقة.
اهم العوامل الرئيسية التي نرى ان لها تأثير على معدلات التضخم في الاجل القصير
العوامل التي تدفع التضخم للارتفاع في 2014/2015 معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة, وتحسن الوضع السياسي, والاصلاحات الضريبية مثل الضريبة العقارية، وزيادة الضرائب الشخصية والشركات, بالإضافة إلي تطبيق الحد الادنى للأجور, والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة.
فضلاً عن ارتفاع اسعار الاغذية مع زيادة الطلب العالمي والمحلي, وامكانية زيادة اسعار النفط مع نمو الاقتصاد العالمي, وزيادة النشاط المحلي من حيث الاستهلاك الخاص والاستثمار العام والخاص.
ومن الناحية النقدية فأشارت بلتون إلي زيادة معدلات نمو المعروض النقدي نتيجة تدفقات المساعدات الجديدة.
