والحكومة جادة فى اجراء الاصلاحات الهيكلية فى منظومة الاقتصاد المصرى
قال منير فخرى عبد النور ، وزير التجارة و الصناعة و الإستثمار ، إن ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار ، ليست مطروحة ضمن أولويات الحكومة الحالية .
كانت مصر دخلت عدة جولات من المفاوضات التى لم تكتمل مع الصندوق لاقتراض مبلغ 4.8 مليار دولار بعد عدة أشهر من ثورة 25 يناير.
و اوضح عبد النور خلال لقائه ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الامريكي ان مصر ستقرر الوقت المناسب لبدء المشاورات مع الصندوق
و أشار السفير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكى إلى حرص الحكومة الأمريكية على معرفة خطط مصر الإقتصادية المستقبلية على المدى القصير والمتوسط حتى يتسنى توسيع مجالات التعاون الإقتصادى المشترك بين البلدين وجذب المزيد من الإستثمارات للسوق المصرى،فضلا عن التعرف على رؤية الحكومة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية التى ستتبناها خلال الفترة القادمة.
و أشاد بنجاح الإستحقاق الثانى من خارطة الطريق والمتمثل فى الإنتخابات الرئاسية المصرية وإجراء الإنتخابات البرلمانية فى القريب العاجل ، مؤكدا حرص بلاده على دعم مصر فى المضى قدما نحو تحقيق المسار الديموقراطى ، وكذا تعزيز العلاقات الإقتصادية والإستثمارية بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
أكد عبد النور وزير ان مصر تتحرك بثبات نحو إقامة علاقات سياسية واقتصادية متوازنة مع مختلف القوي الدولية ،لافتا الي ان الحكومة جادة فى اجراء الاصلاحات الهيكلية فى منظومة الاقتصاد المصرى خاصة فيما يتعلق بحسن ادارة الاستثمارات المملوكة للدولة حيث تستهدف خلال المرحلة المقبلة الانفتاح علي مختلف التكتلات والتجمعات الصناعية الكبري بهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية لزيادة قدرتها علي المنافسة داخلياً وخارجياً خاصة و ان هناك عدد كبير من الدول الصناعية الكبري قد أبدت رغبتها في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع مصر خلال المرحلة المقبلة ومن بينها الصين وروسيا وكوريا.
وقال ان مصر تعيش عهداً جديداً من الحرية والديمقراطية وذلك بعد نجاح المرحلة الثانية من خارطة الطريق بانتخاب رئيس الجمهورية والذي اكد ان مصر الجديدة لن تتراجع عن إقامة الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة وهو الامر الذي يتطلب ضرورة احترام كافة القوي الخارجية لخيارات الشعب المصري في تقرير مصيره وبناء دولته الحديثة .
واشار عبد النور الى ان الوضع الاقتصادي في مصر يشهد تحسناً تدريجيا وذلك بفضل الاجراءات والاصلاحات التي اجرتها الحكومة خلال المرحلة الماضية خاصة فيما يتعلق بإستعادة الاستقرار الامني وكذا إتخاذ عدد من القرارات الخاصة بتحسين مناخ الاعمال واستعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري ، مؤكداً ان الاسابيع القليلة المقبلة ستشهد إصدار عدد من القوانين والقرارات لتحسين الوضع الاقتصادي وجذب المزيد من المستثمرين للاستثمار في السوق المصري .
