رصدت «البورصة» تضارباً فى أرقام وزارة المالية بين ما نشر فى البيان المالى للموازنة وبين موقع الوزارة، إذ يشير البيان إلى أن مخصصات التعليم لموازنة العام المقبل 93 مليار جنيه، فى حين صرحت الوزارة بأنها 105 مليارات جنيه. بالإضافة إلى أن الوزارة أعلنت فى وقت سابق على موقعها عن إجمالى مخصصات الصحة 51 مليار جنيه، فى حين يشير البيان المالى اللاحق لإعداد الموازنة ذكر أن جملة دعم الانفاق الصحى تصل إلى 43 مليار جنيه.
وأشارت تفاصيل البيان إلى أن الحكومة ترصد 39 مليار جنيه لإجمالى مخصصات الدفاع والأمن القومى والعدالة الاجتماعية منها نحو 108 ملايين جنيه كأجور، وفى الباب الخامس بالموازنة مصروفات اخرى 48.9 مليار جنيه لمخصصات القوات المسلحة بزيادة28 % على العام السابق.
وعلى الرغم من أن دستور 2014 أشار إلى زيادة موازنة التعليم والصحة والبحث العلمى بمعدل %10 خلال السنوات الثلاث المقبلة لكن الارتفاع ذهب إلى قطاع الأجور بهذه القطاعات ولم يذهب إلى الجانب الاستثمارى. وتبلغ الأجور فى القطاع الصحى 26 مليار جنيه من إجمالى مخصصات القطاع، فى حين تستحوذ الرواتب فى القطاع التعليمى على 80 مليار جنيه من القيمة الكلية للقطاع.
وأشار البيان عند إعداده إلى أنه وضع بدون إجراءات إصلاحية اقتصادية بالموازنة، فى حين أنه بداخله يرصد تعديلات على جانب ضرائب الدخل و%5 ضريبة إضافية لأشخاص الطبيعية والاعتبارية، علاوة على هيكلة دعم الطاقة.
وعلمت البورصة أن وزير المالية هانى قدرى رفض البيان عند عرضه عليه، وطالب من العاملين بإعادة صياغته مرة أخرى. جدير بالذكر أن جملة الإيرادات بالموازنة المقبلة تبلغ 516.8 مليار جنيه فى حين يصل حجم الإنفاق إلى 807.2 مليار جنيه وهذا يعنى أن العجز بالموازنة سيصل إلى 290.4 مليار جنيه.
